الأهلي و مصر يوفران خدمة السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء
وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بروتوكول تعاون والشركة القابضة لكهرباء مصر لتفعيل منظومة السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء واعمال المقايسات ورسوم التصالح بحضور دكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات البنكين والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقع العقد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر .. وأكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من ريادة بنك مصر في التحول والابتكار الرقمي وحصوله على جائزة الريادة في الابتكار الرقمي في مصر عام 2021 ضمن جوائز التميز من شركة IDC العالمية للأبحاث، وأكد الأتربى حرص بنك مصر على تقديم أفضل الخدمات والمدفوعات الالكترونية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، مشيراً إلى إضافة اليات السداد من خلال الانترنت عبر إنشاء بوابة دفع الكترونية وربطها بموقع و تطبيق المحمول لشركات توزيع الكهرباء بما يتيح سداد اية مستحقات مالية وكافة المدفوعات الأخرى من خلال الانترنت على الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني الخاص بشركات توزيع الكهرباء.
كما أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أنه يتم تأمين تلك العمليات باستخدام أحدث وسائل التأمين المتعارف عليها مما يسهم في تشجيع العملاء على التعامل بهذه الوسائل من خلال قنوات دفع سلسة وآمنة والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن بروتوكول التعاون يعزز التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري كونه أهم البنوك الرائدة في مجال التحصيل وعمليات الدفع الإلكتروني لنشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية فى ظل دوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي، وأشار أبو الفتوح إلى أن تقديم خدمات الدفع من خلال قنوات التحصيل الخاصة بالبنك الأهلي المصري يأتي في إطار التعاون المشترك بين البنك والشركة القابضة لكهرباء مصر لميكنة جميع معاملات الشركة دعما لمنظومة التحول الرقمي.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك ساهم في إتاحة خدمة الدفع والتحصيل من خلال ماكينات نقاط البيع المنتشرة في شركات الكهرباء أو من خلال بوابة الدفع الإلكترونية التي تمكن العملاء من سداد الاشتراكات وتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ربط البوابة الالكترونية بشركات الكهرباء سعيا لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء وللتيسير عليهم بما ينعكس على زيادة الاقبال على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين من الاستفادة من القنوات البديلة التي يتيحها البنك الاهلي المصري وفق استراتيجية مدروسة.
وأوضح ابو الفتوح أن البنك الاهلي المصري يقوم بإتاحة كود تعريفي لكل شركة توزيع او خدمة وربطه بحساب بنكي لتسوية المتحصلات بشكل منفصل وآمن وسريع مما يتيح المتابعة اللحظية لهذه الحسابات وتوفير الوقت والجهد لأن الارتقاء بمستوي كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن من خلال تقديم بدائل متطورة ومؤمنة تتفق مع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع ورفع معدلات الوعي بالخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.
ولقد أعرب المهندس جابر دسوقي مصطفى – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عن سعادته بهذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية الذي يأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث منظومة العمل الرقمي بها، مشيداً بخبرات وقدرات كافة الأطراف المتعاونة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتى الاتفاقية في اطار بناء شراكات استراتيجية فعالة مع كافة المؤسسات الحكومية والمنشأت المصرفية وصولاً الى جميع شرائح المجتمع المصري لتسهيل طرق الدفع الإلكتروني على المواطنين من خلال إمداد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء بماكينات POS والتي تعمل بنظام الأندرويد مزودة بخاصية GPS Tracking لتحسين إدارة التحصيل النقدي، يصل عدد هذه الماكينات الي 1200 كمرحلة اولي خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 ثم تزيد إلى 7900 ماكينة في المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام نفسه، وتوفر هذه الماكينات إمكانية الدفع الكاش او عن طريق البطاقات البنكية بمختلف أنواعها.
يسعى كل من البنك الأهلي وبنك مصر دائماً لدعم التحول الرقمي من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة تلبي احتياجات عملائهما ما يتوافق مع قيم واستراتيجيات عمل البنكين التي تعكس دائماً التزامهما بخطط التنمية المستدامة للدولة.