المركزي .. يطلق أول مركز لأمن المعلومات لتحذير البنوك من أى هجمات الكترونية
اطلق البنك المركزي المصري أول مركز متكامل لأمن المعلومات للتنبؤ بأى هجمات إلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية.
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصرى المركز الجديد يؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري والأول من نوعه في مصر، متوقعاً أن يكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح د. شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأمن السيبراني أن المركز الجديد طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزي المصرى لتعزيز الأمن السيبراني، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية وفق 3 محددات رئيسية هي الإمكانيات البشرية والقواعد والإجراءات الحاكمة والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة.
وقد تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات “الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات” بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني مع مراعاة أن تكون معايير ومحددات المرجع عبارة 400 محدد .. متوافقة مع نظيرتها الدولية وعملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق.
وقد نظم البنك المركزي المصرى دورة تدريبية لمسئولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة في السوق المصري، حيث قام كل بنك بترشيح 2 من مسئولي أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التي يشارك فيها خبراء من الاستشاري العالمي المتخصص في الأمن السيبراني وتستمر فعالياتها 5 أيام، مقسمة إلى 3 أيام تدريب عملي تفاعلي ويومين تدريب افتراضي عبر الانترنت لشرح معايير ومحددات الإطار.
على أن يتم قياس مدى جاهزية البنوك للهجمات السيبرانية بأسلوب علمي مدروس مع تقسيم البنوك إلى 3 فئات A وB وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
يتم توزيع الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات على المؤسسات المصرفية الأسبوع المقبل مع مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات كبرى البنوك العاملة في السوق المصري المتعلقة بالإطار الجديد.