” أدان اتحاد بنوك مصر ما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي أن القطاع المصرفي المصري يعاني مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر … مؤكداً أن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققها الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري وكانت محل اشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية التي شهدت لمصر بالتفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق نمو دول المنطقة وتأكيداً أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده مصر .
أشار بيان اتحاد بنوك مصر الى أنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز أن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثاً سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير 2011 وثورة 2013 … إضافة الى ازمة الدول الناشئة 2018 وأزمة كورونا 2019.
أكد البيان أنه بفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بدايات 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي تلاها برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله رفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة و إدارة المخاطر وكفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
أضاف بيان اتحاد بنوك مصر الى أنه خلال 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف نهاية 2016 … قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصرى وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى ما يعادل 114 مليار جنيه أكتوبر 2021.
أكد البيان ان قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري تتجلى عامي 2020-2021 في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها كورونا وتضمنت تلك السياسة التيسيرية تخفيض سعر العائد 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية 2020 لمواجهة تبعيات الكورونا … تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 أشهر … تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص … مبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع الذي تضرر بشكل ملحوظ مع استمرار التداعيات السلبية لكورونا … دعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3% وآجال سداد تصل 30 سنه فى أمرغير مسبوق لدعم فئات الشعب المختلفة في الحصول على المسكن المناسب بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقاري بقيمة تمويلية 50 مليار جنيه لصالح متوسطي الدخل بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
أشار البيان الى المبادرات التي تم إطلاقها منذ 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليار جنيه بسعر اقراض 5% سنويا تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر … بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 400 مليار جنيه نهاية 2021.
أكد بيان اتحاد بنوك مصر أن كل هذه المبادرات دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض وظهرت نتيجتها الإيجابية في مؤشرات ونتائج … شهد الاقتصاد المصري ارتفاع السيولة المحلية 90% من الناتج المحلي الإجمالي أكتوبر 2021 … ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء الى 48.5% من حجم ودائع العملاء … ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري 8,758 تريليون جنيه.
عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الى 19.3% سبتمبر 2021 … قفزت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار يونيو 2014 إلى 41 مليار دولار نوفمبر 2021 … أظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء … انخفض المؤشر من 8.5% يونيو 2014 إلى 3.6 % سبتمبر 2021.
أكد البيان انه رغم التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها كورونا على الاقتصاد العالمي الا ان القطاع المصرفي مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة مما يستدعى تدخل البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوح لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي بشكل اسبوعي مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
أشار البيان الى توافر بيئة تشريعية قوية ترسخ تفوق القطاع المصرفي المصري وتعزز من استقلاليته وتحمى أموال عملائه بإصدار القانون 194 عام 2020 الذى ينظم عمل القطاع المصرفي المصري … تضمن القانون مزيد من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور…تطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزى أو البنوك … ضمان عدم تضارب المصالح … زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى … تدخل البنك المركزى المصرى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
تضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزى وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال 10 سنوات ماضية.
أشار بيان اتحاد بنوك مصر الى الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة … تعزيز الأمن الإلكتروني … مزيداً من النجاحات بالمشاركة مع عملائنا… مؤكداً ان هناك نجاحات عديدة تتحقق على مستوى القطاع المصرفي مستقبلاً تضفى مزيداً من القوة والتنافسية للقطاع المصرفي المصرى … تقوم البنوك المصرية في تطوير منتجاتها المصرفية لتلائم المتغيرات التكنولوجية وزيادة اعتماد العملاء عليها … يشهد القطاع المصرفي مزيداً من الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر قنوات جديدة مثل الفروع الإلكترونية والموبايل بنك مع الاستمرار في تطوير الأمن السيبراني بما يضمن زيادة الحماية لبيانات وحسابات العملاء … توسع القطاع المصرفي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة … إنفاذ خدمات تمويلية حديثة للأفراد بما يحقق الوصول بها لجميع فئات المجتمع الأمر الذى يحقق أهداف الشمول المالى … فضلاً عن زيادة مشاركة القطاع المصرفى المصرى في مجال المسئولية المجتمعية لمساندة جميع الفئات وتنمية الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية و التعليمية المرتبطة بهم بما يؤكد على سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه … أهاب اتحاد بنوك مصر بالشعب المصري الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي لن تنال من مقدرات بلادنا … حفظ الله مصر وشعبها.
