احتفالية واسعة لتكريم أفضل 100 شركة وأقوى 50 سيدة تأثيرًا والمتفوقين من رواد الأعمال وذوي الهمم
تنطلق الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 22 فبراير المقبل، وتعد القمة أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.
تنطلق القمة هذا العام تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”، احتفاءًا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة في السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الهمم، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات من خلال إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين لضمان الحيادية والشفافية، واتباع المناهج العلمية المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة في دورتها الجديدة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما ستعبر عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الوباء العالمي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح ، وظهر ذلك في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، والتي وصلت لتحقيق مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين.
وتضم القمة في الدورة الحالية العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلائم مع المتغيرات العالمية.
ويتم إعداد قوائم المكرمين من الشركات والشخصيات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ “أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسئولية الاجتماعية”، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصاديات.
وتعد قوائم المكرمين من السيدات امتدادًا لما تقدمه القمة سنوياً، والتي وضعت لها مكانًا رئيسيًا كمصدر معتمد لتصنيف أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مصر سنويًا تحت رعاية الحكومة المصرية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التي تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتي قدمتهن للدولة خلال العام الماضي، واللاتي نجحن فيه بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، ومن واقع يؤكد تقلدها للعديد من المناصب الحيوية والوزارية الرئيسية في الدولة وقيادة العديد من المؤسسات الكبري.
ضمت الدورة السابقة للقمة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
هذا وتعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفى سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات العاملة في مصر.
