الرقابة المالية تفتح الباب أمام تأسيس الشركات الوطنية للتصنيف الائتماني
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة المنعقدة عبر الزووم على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، ويسمح هذا التعديل بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديل صدر لتحفيز الشركات الوطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي للتواجد في السوق المصري، وزيادة عددها مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية .. في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت 24 إصدار خلال عام 2021.
وأضاف د. عمران أن التعديل الصادر بقراره رقم (9) لسنة 2022 قد عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها .. حيث ألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها.
كما شدد رئيس الهيئة في قراره على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992، بجانب إلزام شركة التصنيف الائتماني أن تزاول نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها وتم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقاً للنموذج المتبع لديها.
كما أكد رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها في السوق المحلية نظرا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتماني مع شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية. والتي لم يشترط في الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية ودولية ضمن هيكل مساهميها، لكونهم شركات خدمية تقدم استشارات أو تقييمات للشركات محل التقييم وتلتزم تلك الشركات بمعايير الاستقلالية عن الشركات محل التقييم.