“هناك بعض الأشخاص لا يقبلون إلا بكل ما هو مُميز”، هكذا يمكننا أن نتحدث عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الذي تمكن منذ توليه رئاسة أكبر سلطة مصرفية في البلاد من تحطيم الأرقام القياسية، وتحقيق لقب أفضل محافظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب محافظ البنك المركزى دأب «عامر» على إبهار الجميع لاسيما بعد قراره الجرئ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، محاولة منه لإصلاح الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصري، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى
وقد كان لإستراتيجية “عامر” في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، كما قفز “عامر” بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار بداية توليه المسؤولية إلي أكثر من 40 مليار دولار حيث لم يسبق وأن وصل الاحتياطي لهذا المستوي قبل توليه المسؤولية
وتولى طارق عامر منصبه نهاية نوفمبر 2015 لمدة 4 سنوات وسط ظروف اقتصادية صعبة، وسعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016
وفتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وإلى جانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ “المركزي” فقد حرص علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بضح 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحي والتمويل العقاري، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات متناهية الصغر حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول علي تمويل منخفض التكلفة.
كل تلك النجاحات كانت كفيلة باستمرار عامر في منصبه لـ4 سنوات جديدة، فالرجل حقق ما لم يحققه أحد من قبل في البنك المركزي، بعدما نجح في تحويل البنوك المصرية إلى مصاف البنوك العالمية، وحقق قفزة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي وتطوير العمل المصرفي
سياسات البنك المركزي المصري في عهد طارق عامر والتى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، دفعت مجلة “جلوبال ماركتس”، الصادرة عن مؤسسة جلوبال كابيتال الدولية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنح عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بالشرق الأوسط لعام 2017، بجانب جائزة المصرفي الإفريقي السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.
نجاح طارق عامر في البنك المركزي لم يكن من قبيل الصدفه فكان للخبرة التى اكتسبها “عامر” من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك “أوف أمريكا” و”سيتى بنك” دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف “الأيدى المرتعشة” التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.
ويعد عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى منصب نائب الرئيس فى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية وذلك فى عام 2002، فضلاً عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر في عام 2011 وقيادته لمجموعة من المبادرات التي ساهمت في تحسين أداء الاتحاد وتطوير دوره في القطاع المصرفي
