أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأرباح الودائع البنكية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك ردا على العديد من التساؤلات لمتابعيها وأيضا ردا على أسئلة كثيرة وردت لها على أغلب التعليقات بعد تحريم من يحتكر الدولار ويقوم ببيعه في السوق السوداء ..
إقرأ أيضا … “الإفتاء”: احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء محرم شرعًا
وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية توضحيا لـ حكم فوائد البنوك أن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة. إذا خلت من الغرر والضرر وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003. ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
وبذلك فالأرباح ليست حرامًا.. لأنها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
مؤكدة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض
حكم التعاملات البنكية
وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً حكم التعاملات البنكية “إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال. وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها
واستكمل فلا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائد البنوك والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة. من غير حرج في ذلك لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل». وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا لأنها ليست فوائد قروض. وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم الإيداع في البنوك وشهادات الاستثمار
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعوائدها وأرباحها حلال فهي من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأجاب شلبي عن هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟ … أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح وهذا النوع جائز.
وتابع أن القسم الثاني من الودائع البنكية هو “الوديعة الاستثمارية” وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق. وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.
استقرت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار. وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم. ولا علاقة لها بالربا وهي جائزة شرعًا أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر
