تتجه كبرى الشركات في مصر، إلى تنويع الأدوات المالية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، ومن بين أهم الأدوات المتاحة في السوق المصري الصكوك، وهي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، ويتعين على الشركات الراغبة في إصدار الصكوك التقدم بـ10 مستندات لهيئة الرقابة المالية وهي:
1- آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك، والافتراضات الأساسية التي بنيت عليها تلك القوائم، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.
2- آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمون من قبل أي جهة غير حكومية.
3- بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودها.
4- موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية).
5- بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك.
6- بنود مصاريف الاكتتاب وكيفية احتسابها مصدقًا عليه من رئيس مجلس إدارة الجهة المستفيدة ومرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.
7- بيان بالتأمين على أصول الجهة المستفيدة، على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من
التأمين إن وجدت.
8- بيان بالرهون والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الجهة المستفيدة، على أن يتضمن بيان الأصل المرهون وقيمه ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة في مقابله ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول (إن وجدت).
9- إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة في بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة الاكتتاب.
10- إقرار من الشركة المستفيدة عند تقديم المستندات للهيئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك في نهاية أجل الصك أو قبل ذلك، إقرارات بالضمانات المقدمة من الجهة المستفيدة إلى مالكي الصكوك (إن وجدت) ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك (إن وجدت)، إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات اللازمة في شأن الإصدار، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة دقيقة وصحيحة كاملة، والحفاظ على حقوق مالكي الصكوك المرتقبين، إقرار بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية للإصدار في حالة إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجب على الهيئة العامة للرقابة المالية، إبداء الرأي في الطلب المقدم من خلال 15 يوم عمل على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق من الجهة المصدرة، ويكون إبداء الرأي إما بالموافقة للدعوة الاكتتاب والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب، مع البيان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب استيفائها للحصول على الموافقة، وفي حال رفض الهيئة للطلب، يجب أن يكون الرفض مرفقًا بخطاب رسمي يوضح الأسباب والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة.
[…] […]