قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأوضح أن مصر حققت العام الماضى أعلي معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا” لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات”.
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وأوضح إن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف فى مؤتمر صحفي عالمى، أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
