عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، والدكتورة هبه زايد، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2020/2021، فيما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنةً بنحو 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التي تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، تتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.
وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.
كما تناولت الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، ما تحقق فى قطاع الزراعة، بما يضمن استدامة الأمن الغذائى والمائي، حيث تم التركيز على كفاءة استخدام المياه والتوسع فى زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل والصناعات الزراعية، والتى حققت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن خلال عام 2021.
وتطرقت إلى ما تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع قدرة هذا القطاع الحيوي على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي فى مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي وتطوير المنصات الرقمية، ومن تم تدريبهم خلال هذه المبادرة، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة، من خلال ميكنة دورات العمل في 73 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى لدعم وتطوير أداء القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
ونوهت مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال التوسع فى برنامج الطروحات، إلى جانب رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى جهود دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما تناولت جهود رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتضمن إنشاء جامعات تكنولوجية، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، وكذا إطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.
ولفت العرض إلى جهود الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وما يتعلق بتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، من خلال تفعيل اللامركزية المالية فى المحافظات، وتطوير منظومة التخطيط المحلى.
كما أوضح العرض الجهود المبذولة فيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشرى، سواء فى قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي وضعت وفقاً لمجموعة من المعايير، بحيث يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات كأحد أهم أهداف وأولويات الدولة المصرية، والتي تضمنت الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم استعراض الإجراءات العاجلة المقترحة، والتي تهدف إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتمكين المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة الإنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتي تضمنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقائهم في السوق المحلية والأجنبية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة في دائرة الفقر.
كما تطرق الاجتماع إلى حوافز تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعات المستهدفة، والتي تضمنت الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتم توضيح المستهدفات الرئيسية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي والتي تمحورت حول استقطاب الاستثمار الأجنبي من الكيانات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا، وإحلال مجموعة من المدخلات الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات الأولوية (كالصناعات الغذائية والدوائية)، وتوطين وخلق سلاسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، ورفع معدلات الإنتاج من الصناعات المغذية لسلاسل الإنتاج في الصناعات الثقيلة والميكنة، واستقطاب الصناعات التحويلية المهاجرة من الدول الأخرى، ورفع معدلات الاستغلال للموارد الطبيعية للدولة.
وتمت الإشارة إلى أن العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار، والحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات إلى العاصمة، ورفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدلات خلق فرص العمل على مستوى الأقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم لاحتضان أعمالهم.
