كشف وزير الزراعة واستطلاع الأراضي، السيد القصير، أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد عن وجود زيادة في استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع الزراعة، مؤكدًا وجود إرادة لتهيئة مناخ الاستثمار، فالقطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25 % من نسب تشغيل القوى العاملة، حيث يعظم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات “الشباك الواحد”.
وقال وزير الزراعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كلها تولي اهتماما شديدا بقطاع الزراعة، وأن الرئيس يوجه دائما بتحقيق استراتجية الزراعة بالتوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي.
و تابع: نسهم في توفير الغذاء الصحي للشعب المصري، وتوفير المواد الخام للصناعات الوطنية، فهناك نسبة كبيرة من السكان يعتمدون على الأنشطة الزراعية ويعيشون في الريف، ونحقق التنمية الاحتوائية والمتوازنة، فيما نواجه التحديات كمحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، تناقص رصيد الفرد وصل إلى 2 قيراط فقط بعدما كان نصيبه يصل إلى فدان كامل في أوقات سابقة، مع وجود تأثير للتغيرات المناخية على الناتج الزراعي، بخلاف الزيادة السكانية التي تعمق من حدة التأثيرات والتحديات، وهو مايستوجب التفكير واتخاذ التدابير السريعة في الزيادة السكانية.
وواصل: هناك تأثير لجائحة كورونا، ولكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يتمتع بقدرة على امتصاص الصدمات، وتحقيق نمو 4% خلال عام الجائحة، وأن العالم الذي يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق، نسعى خلاله إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات، دون إغفال تأثيرات للأزمة الروسية الأوكرانية بسبب نقص سلاسل الإمداد.
واستطرد وزير الزراعة: أرجو التنسيق بين رئيس المجلس وأعضاء لجنة الزراعة، من جهة، ووزارة الزراعة من جهة أخرى، لتحديد جلسة عامة لاحقة لعرض استراتيجية الزراعة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
