اتجهت كبرى شركات التطوير العقاري إلى إصدار صكوك، لتمويل توسعات المشروعات العقارية من خلال آليات تمويل جديدة بعيدًا عن القطاع المصرفي، وتتولى شركات التصكيك إصدار الصكوك لشركات التطوير العقاري، وحددت هيئة الرقابة المالية 7 شروط لشركة التصكيك وهي:
1- استقلال شركة التصكيك عن الجهة المستفيدة أو أي من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدي إلى تعارض المصالح.
2- موافقة الجمعية غير العادية للشركة على إصدار الصكوك.
3- الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الفرعية على الإصدار وذلك في حالة إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4- الحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني لإصدار الصكوك على ألا تقل درجة التصنيف الائتماني لإصدار الصكوك عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي
ترتبها الصكوك.
5- تقديم دراسة جدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك واعتماد الدراسة من مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة.
6- تعيين وكيل سداد لها.
7- إعداد نشرة الاكتتاب معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مرفقًا بها تقرير مراقبي حسابات الشركة والمستشار القانوني لها، والتقدم إلى الهيئة بملف يتضمن نشرة الاكتتاب والنماذج والتعهدات الخاصة بإصدار وطرح الصك.
ويجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة، وتلتزم شركة التصكيك بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.
يذكر أن شركة التصكيك هي جهة مصدرة للصكوك تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وتحويل حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة والعمل كوكيل لحاملي الصكوك والتأكد من سداد العوائد دوريًا وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك.
