انضم البنك المركزي المصري إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) وتعتبر أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
تضم الشبكة الدولية (NGFS ( 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، وتشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
تتبنى الشبكة الدولية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء.
وأوضح بيان للبنك المركزي أن الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة هامة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات.
أطلق المركزي العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها وبأسعار عائد منخفضة، أهمها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
