رغم إعلانها الاستعداد لتصدير 10 ملايين طن من القمح فوجئ العالم بإعلان الهند حظر صادرات القمح مما يضيف عبئا كبيرا على سلة الغذاء العالمية فى وقت تضرر فيه حركة التصدير من اوكرانيا وروسيا جراء الحرب، فكيف نفهم توجه الهند بحظر التصدير عقب ايام من إعلانها أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.
الهند أرجعت قرارها المفاجئ إلى موجة حر أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأكدت الحكومة أنها ستستمر فى السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التى تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفقا لرويترز.
وتوجهت أنظار مشترى القمح العالمين إلى الهند للحصول على إمدادات القمح بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى أواخر فبراير، وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام وقد يؤدى الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، وفق تقديرات المستوردين.
وعلى الصعيد المحلى فى مصر أجرت وزارة الزراعة الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندى يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر، وتابع الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشى الحجر الزراعى المصرى وسحب عينات وتحليلها فى أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجرى الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.
وقال العطار، أن نتائج التحاليل تشير إلى أن جودة القمح عالية، وتعدت نسبة البروتين فيه 14%، ونسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعى المصري، وأضاف العطار أنه تأكد خلو الشحنة من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته فى مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2022.
وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصرى بالجودة اللازمة.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
وكان إجراء مصر بالسماح باستيراد القمح شرط ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى 13.5 % بهدف تنويع مصادر الاستيراد عقب الحرب الأوكرانية الروسية حيث تمثل الدولتين 80% من احتياجات مصر.
تشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، أن ينخفض إنتاج القمح العالمى لأول مرة منذ أربع سنوات خلال الموسم التسويقى الحالي، بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 774.8 مليون طن بسبب ضعف المحاصيل فى أوكرانيا وأستراليا والمغرب. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير منفصل أن إنتاج القمح فى أوكرانيا قد ينخفض بنسبة 35% إلى 21.5 مليون طن عن العام السابق.
