كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجهاً لتحويل الودائع الخليجية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 12 مليار دولار مع مرور الوقت لشكل من أشكال الاستثمار.
وأوضحت أن ذلك سيتم عبر عدة تصورات إما شراكة في أصل من أصول الدولة أو شركات من الشركات العامة وفقاً لما سيتم طرحه من الدولة المصرية.
وعن ملامح التعاون القادم مع صندوق النقد وبرنامج التعاون كشفت السعيد:أنه حتى الان وفي ظل المناقشات مع الصندوق لم يتم التوصل بشكل محدد للشق التمويلي بالبرنامج القادم.
لكنها أكدت أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي علاقة تتسم بالاستدامة، مشيرة إلى أن هناك برنامجا ناجحا يشكل قصة نجاح حقيقية تم بين مصر والصندوق في وقت سابق حيث ستستمر برنامج المتابعة والدعم الفني مستمر ولكن ملامح المشاورات في البرنامج القادم لم تصل بشكل نهائي للحزمة التمويلية بشكل محدد.
وأتمت : “سيكون هناك متابعة ودعم فني وحزمة تمويلية لكن لم يتم التوصل إليها بشكل محدد حتى الآن في المشاروات”.
