واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ صعد بنحو 0.03 نقطة مسجلا 13.464 نقطة، مقابل 13.434 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وسجل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى انخفاضا ليصل إلى 1.46 مرة مقابل 1.76 فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة5.985مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 43مليارا.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 25.589 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 5.678 مليار بمتوسط فائدة %13.048.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %13.669 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، بمعدل تغطية بلغ 1.38 مرة مقابل 1.73 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 16.545مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على163.850 مليون.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى تسجيل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير %13.645 فى الوقت الذى انخفض فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.21 مرة مقابل 1.52 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 12.078مليار جنيه، وقبلت «المالية» 38.300 مليون.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير %13.691، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو9.570مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على107.950 مليون.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بمواصلة سياسة التشديد النقدى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وقرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وكان البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائي،خلال شهر مارس الماضي، قرررفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.
وقال «المركزى» إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى مقابل37.081 مليار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 41 مليون دولار وفقا لبيانات «المركزي».
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %11.9 بنهاية أبريل الماضى، مقابل %10.1 بنهاية مارس السابق له.
وأضاف «المركزي» أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبله سجل معدلا شهريا قدره %2.4 فى أبريل الماضى مقابل معدل بلغ %0.7 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %3.1 فى مارس الماضى.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ %3.3 فى أبريل الماضى، مقابل معدل بلغ %0.9 فى الشهرالمقابل من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %2.2 فى مارس الماضى.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء، إن معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل (%14.9) لشهر أبريل الماضى مقابل (%4.4) للشهـر ذاته من العام السابق.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021-2022 أسفرت عن ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة مع نحو 7.6مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات، أن ارتفاع العجز فى المعاملات الجارية، والذى يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل %24.2 ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إن تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية هو الموضوع الرئيسى خلال الأسبوع، حيث رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى نطاقه المستهدف للفائدة كما هو متوقع، مما مهد الطريق لعشرة بنوك مركزية أخرى فى الأسواق المتقدمة والناشئة لرفع أسعار الفائدة، بما فى ذلك بنك إنجلترا واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى المرتبطة، وكما توقعت الأسواق بشكل كبير، رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى نطاقه المستهدف للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن البدء فى التشديد الكمى التدريجى اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
وفى البداية، نظرت الأسواق إلى نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفى لباول على أنهما يميلان نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أقل حدة، نظراً لأن «باول» قلل من احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وذكر أن التضخم بدأ «يستقر»، مما دفع سندات الخزانة الأمريكية ومؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لإنهاء اليوم على ارتفاع.
ولم تدم الارتفاعات كثيرا إذ أعادت الأسواق تقييم نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومدى حدة توجه بنك الاحتياطى الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية، مما دفع سندات الخزانة ومؤشرات الأسهم الأمريكية لإنهاء الأسبوع على انخفاض.
ولا يزال المستثمرون يتوقعون مسارا قويا لتشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية، لكن هذه التوقعات تراجعت مقارنة مع الأسبوع السابق.
على صعيد آخر، ظلت الأسواق خائفة من تأثير إجراءات الإغلاق الصينية المرتبطة بجائحة كوروناعلى سلاسل التوريد وعلى معدلات النمو الاقتصادي، حيث أشارت العديد من البنوك المركزية إلى أن الوضع فى الصين له تأثير على التدهور الاقتصادي.
وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، استمرت الهجمات الروسية ضد أوكرانيا فى التصعيد فى الوقت الذى يتوقع فيه أن يقر الاتحاد الأوروبى الحزمة السادسة من العقوبات التى تشمل فرض حظر كامل على واردات النفط الروسية، مما دفع أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، وخاصة السندات ذات الآجال الطويلة، حيث استمرت الأسواق فى توقع أن يكون مسار تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية قوياً على الرغم من أن نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جاءت أقل توجها نحو تشديد السياسات مما كانت تتوقعه السوق.
وجاء تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مواكبا للتوقعات وصوتوا بالإجماع على زيادة قدرها 50 نقطة أساس وقلل «باول» من احتمالية رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
كانت عوائد السندات فى ارتفاع قبل يوم الأربعاء الماضى إذ كانت الأسواق تترقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وخلال تداولات الأربعاء الماضي، ارتفعت العوائد قبل الاجتماع لكنها تراجعت عن هذه الزيادة بعد إصدار البيان حيث صوت بنك الاحتياطى الفيدرالى بالإجماع على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعًا، لكنه لم يقدم أى إشارات على أن وتيرة التشديد ستزداد فى الاجتماعات المستقبلية.
علاوة على ذلك، أعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى عن بدء التشديد الكمى فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن نهاية التشديد الكمى قد يكون فى وقت أقرب مما كان متوقعًا، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يتجه قليلا نحو تيسير السياسات النقدية إلى حد ما.
وبدأت عوائد سندات الخزانة فى الارتفاع بشكل طفيف مرة أخرى خلال المؤتمر الصحفى لباول لكنها انخفضت مرة أخرى حيث اعتبرت الأسواق تعليقات «باول» أقل تشديدا بعد أن أكد الاحتياطى الفيدرالى أنه لم ينظر فى رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وأنه من المتوقع أن يستقر التضخم، مما أدى إلى إغلاق عائدات السندات عند معدلات أقل.
ولم تدم تهدئة «باول» للسوق طويلًا إذ عكست العائدات تحركاتها واستمرت فى الارتفاع يومى الخميس والجمعة، مدفوعة بارتفاع العوائد الحقيقية، حيث تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بشأن مسار تشديد أقل حدة.
وعلى جانب المعروض من السندات، لم تكن هناك مزادات لسندات الخزانة هذا الأسبوع، لكن وزارة الخزانة أعلنت أنها ستخفض مبيعاتها الربع سنوية للديون طويلة الأجل للمرة الثالثة على التوالى وأعلنت بشكل غير متوقع أنها قد تجرى مزيدًا من التخفيضات نتيجة لارتفاع عائدات الضرائب الفيدرالية بشكل قوي.
كما ذكر مسئولو وزارة الخزانة أن إصدار سندات الدين، على مستوى آجال الاستحقاق المختلفة، سينخفض بما مجموعه 69 مليار دولار خلال الربع المنتهى فى يونيو المقبل، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وارتفعت العوائد عبر جميع آجال الاستحقاق ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2018، مع زيادة طفيفة فى عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.83 نقطة أساس لتستقر عند %2.736 بينما ارتفعت عوائد 5 سنوات بمقدار 12.2 نقطة أساس لتصل إلى %3.079 ازدادت عوائد السندات طويلة الأجل مع ارتفاع عائدات السندات أجل 10 سنوات و 30 عامًا بمعدل 19.4 نقطة أساس و 22.7 نقطة أساس لتصل إلى %3.131 و %3.228 على التوالي.
جدير بالذكر أن عوائد السندات لأجل 10 سنوات تخطت مستوى الـ %3 للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2018.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة (%0.69-) للأسبوع الثالث على التوالى لتستقر عند 1883.81 دولار للأونصة على خلفية قوة الدولار، علاوة على ذلك، فإن التوقعات بحدوث دورة تشديد للسياسة النقدية ذات وتيرة أكثر قوة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة أثرا أيضًا على السبائك الصفراء.
وفى الوقت نفسه، أدى تصريح «باول» بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى استبعد احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى الحد من نسبة الانخفاض.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %2.79 لتستقر عند 112.39 دولارًا للبرميل بعد أن أظهر الاتحاد الأوروبى نيته فى التخلص التدريجى من واردات النفط الروسي.
واقترح رئيس الاتحاد الأوروبى فون دير لاين خطة يوم الأربعاء الماضى لحظر واردات النفط الروسي، مما يمنح الدول الأعضاء ما يصل إلى ستة أشهر للتخلص التدريجى من مشتريات الخام الروسى وحتى نهاية العام لوقف شراء جميع أنواع المنتجات النفطية المكررة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط قفزت الأربعاء الماضى بنسبة %5 تقريبًا بعد انخفاضها فى بداية الأسبوع بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب نتيجة طول فترة الإغلاق فى الصين.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.700 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.067مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 30 مليونا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.630 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 615.500 مليون جنيه وقبلت «المالية» 75 مليونا.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 235.500 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع قبل الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7أيام، وتقدمت البنوك بـ10 عروض بقيمة 72.350مليار جنيه بسعر فائدة %9.750 ووافق «المركزي» على 50مليارا.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع قبل الماضى بقيمة 170مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 43عرضا بقيمة 197.800مليار ووافق «المركزي» على21 عرضا بقيمة 185.500 مليار بمتوسط سعر فائدة %9.952.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
