تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية، تعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك هذه السنة في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا، وتجدد الأمل في دخول العالم مرحلة التعافي.
ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة، كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ووجهت مجموعة البنك الدعوة لأصحاب المعالي محافظي الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات، مؤكدة أنها تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف سُبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات الدولية المستمرة، بالإضافة لما توفره هذه الاجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل المشاركة وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات.
كما ستشهد اجتماعات هذه السنة – ولأول مرة على مدى أربعة أيام – انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي ينتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع 29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع 22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء. كما يعقد في نفس الإطار الاجتماع 17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع 15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث إن مصر لها تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974 وبلغت محفظة التعاون مع البنك أكثر من 16 مليار دولار.
وأكدت السعيد أن مصر تخطط للاستفادة من الاجتماعات السنوية التي لم تتح الفرصة لعقدها في مصر منذ أكثر من 30 عاماً، حيث عقدت آخر مرة في مصر عام 1991، مشيرة إلى أن مصر تطرح رؤى للتعاون وبحث الموضوعات والقضايا المشتركة بين الدول الأعضاء على كافة المستويات. كما أوضحت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة، منها منتدى الأعمال للقطاع الخاص وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
من جهته، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك تتطلع لإنجاح التعاون مع مصر، وما مبادرتها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام إلا دلالة على رغبتها في مواصلة الاضطلاع بدورها الإقليمي على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه الاجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك، وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.
كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الإمكانات التي تملكها مصر لإنجاح هذه الدورة وجعلها حدثاً مميزاً يرسخ في الأذهان لسنوات قادمة، بمشيئة الله تعالى.
