تستهدف الحكومة طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع ولمدد زمنية طويلة بدلاً من النظام القديم والذي كان يقضى بالتملك، والأسعار الجديدة ستكون أقل بكثير من نظام التمليك والتي كان يصل سعر المتر الأرض الصناعي بها 850 جنيهاً وفق آخر طرح حكومي من هيئة التنمية الصناعية.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي و تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين
وأفاد مصدر حكومي ، الانتهاء من حصر الأراضى في 4 محافظات على أن يعاد استغلال الأراضى التي يتم سحبها، والأراضى التي يلتزم أصحابها باستكمال الإنشاءات والمشروعات عليها ستظل بحوزتهم طالما يلتزم بالجداول الزمنية المقررة لذلك.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة، أن عمل اللجنة في حصر الأراضى مستمر، وخريطة الطروحات الجديدة لن تكون قاصرة على مناطق دون غيرها، على أن تكون الأولويات في منح الأراضى بنظام حق الانتفاع للمشروعات والمصانع التي تتيح المنتجات التي تساهم في الحد من الاستيراد وفق خطة الحكومة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الاستيراد.
وعلى صعيد توفير الأراضى والوحدات الصناعية اللازمة، أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص عدد 703 وحدات فى 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.
وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020، قال “الزلاط”، إنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تم تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا.
كما تم إنشاء 28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.
أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجارى 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.
قال محمد الزلاط، إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.
