قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول منع الهند تصدير القمح، إن الهند أصدرت قرار منع تصدير القمح خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، وبالتالي فهذا القرار لا يسري على الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية.
كما أشار وزير التموين إلى أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، حيث كان يتم طرح مناقصة عالمية لهذا الغرض، ونظرا للظروف الحالية، تم العرض على مجلس الوزراء حيث وافق بمنح هيئة السلع التموينية السلطة لعقد اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات، مضيفا أنه جار الفترة الحالية عقد مناقشات مع الحكومة الهندية والاسترالية والفرنسية وكازاخستان وغيرها، والجميع الآن يتساءل بما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح حول العالم، فكيف يتوقف الاستيراد الآن، وردا على هذا قال الوزير : لماذا نستورد ولدينا الآن موسم محلي لحصاد القمح، فلدينا احتياطي يكفينا لآخر العام.
وعقب وزير الزراعة أيضا على ذلك بقوله: وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بالبحث عن شركاء جدد وتنويع الشركاء التجاريين، ونحن بالفعل تحركنا ناحية استيراد القمح من الهند، وذلك خلال فترة سريعة للغاية، وتم اعتماد الهند كمنشأ، والان نحن لدينا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح.
وأشار إلى أنه وفي أثناء حديثه يتم تحميل شحنة قمح من الهند بإجمالي حوالي 60 ألف طن، بالتالي فإن مصر مستثناة من هذا القرار.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، مشيرا إلى أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس الأمن الغذائي المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التي تتمتع بها الدول، وفي نفس الوقت حركة التجارة الدولية.
وأضاف: لدينا محوران أساسيان، وهما: محور التوسع الأفقي، ويتمثل في إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية للتغلب على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني، ولدينا مشروعات كبيرة في تنمية شمال وسط سيناء، الدلتا الجديدة، وتوشكى، مؤكدا أن هذه المساحات عندما تدخل حيز التنفيذ ستؤدي إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة للقمح.
وأوضح وزير الزراعة أن المحور الثاني الذي نركز عليه ونأخذه في الاعتبار هو التوسع الرأسي، ومصر تعتبر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة فدان القمح، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا حوالي 2.8 طن أو من 19-20 أردب قمح، وبالتالي هذا يعد جهدا ملحوظا للدولة المصرية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المحدد الأساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو الموارد المائية، لذلك فإن ما تقوم به الدولة من مشروعات لمعالجة المياه، وتحلية المياه، وتبطين الترع، وتطبيق أساليب الري الحديث، تهدف إلى الاستفادة من كل قطرة مياه في مصر، مضيفاً أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، ونحن لا نقف أمام أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، ولكن على العكس من ذلك، هناك مشروعات كثيرة تتم في هذه الدول تقوم الشركات المصرية بتنفيذها، ولكن لن نقبل أي ضرر يمكن أن يحدث بمواردنا من المياه، ونتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل وفقاً لهذه الأسس في الموضوع بالهدوء والحكمة مع أشقائنا في الدول الأفريقية.
وأشار رئيس الوزراء الى أن الرقعة المعمورة للمشروعات القومية تنفذ حالياً ومع اكتمالها سنصل إلى نسبة 14% من مساحة مصر، موضحاً أن مساحة المدن الجديدة أقل بكثير مقارنةً للمساحات الزراعية واستصلاح الأراضي المستهدف إضافتها.
