نفى حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح قائلا: وردنا ما يقارب 2 مليون طن حتى الآن وعمليات توريد الأقماح مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن كافة مزارعي الأقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.
وأضاف عبدالرحمن أن ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح بالمرة وأن الكميات الموردة للحكومه وصلت ما يقارب 2 مليون طن حتي الآن وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.
وتابع أبوصدام أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين علي الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول علي التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم51 لسنة 2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.
وناشد عبدالرحمن موردي الأقماح بالالتزام بأحكام قرار وزير التموبن رقم( 51) لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.
وتابع أبوصدام أن القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم أصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الأقماح بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي ) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري).
وتابع أبوصدام أن القرار نص علي حظر بيع أقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين.
كما يحظر القرار نقل اقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين او بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
