قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الدولة المصرية تتوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في البنية الأساسية والخدمات العامة خلال الفترة الراهنة وفى المستقبل، مشدداً على أن ذلك لن يؤثر على أسعار الخدمة كما يعتقد البعض.
وأضاف “حنورة”، أن القطاع الخاص الآن يعمل مع الدولة في التربية والتعليم والنقل، وغيرها،وتابع:”نطاق العمل يتسع وذلك يعود إلى تأهيل الأمر قبل عام ونصف من الآن”، مشيراً إلى الإجراءات الجديدة في الاستثمار جذبت استثمارات أجنبية للسوق المحلى.
وشدد “حنورة”، على أن الدولة تقف في المنتصف بين مقدم الخدمة والمستهلك وعليه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كون الدولة لا تقبل دخول القطاع الخاص إلا بعدما يقدم طرح لأى مشروع أو تقديم خدمة تكون أقل تكلفة من دراسة الدولة نفسها.
وأشار “حنورة”، إلى أنه متواجد الآن بدولة الإمارات من أجل عرض فرص الاستثمار بمصر للقطاع الخاص، بالمؤتمر الإقليمى، وتابع:” وأيضاً سنعرض الفرص المتاحة بالمؤتمر الذى تنظمه الأمم المتحدة يومى 24و25 من الشهر الجارى، وسنشارك عبر زووم.. كما أن البنك الإسلامي للتنمية سيعقد مؤتمر له بمدينة شرم الشيخ طلب من مصر طرح رؤيتها في آليات وفرص الاستثمار للقطاع الخاص”.
