تعاقدت مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة مع 3 جهات محلية لتسويق 4 محاصيل زيتية وعلفية، ضمن منظومته خلال الموسم الحالى (مارس – أغسطس).
وتعد «الزراعة التعاقدية» منظومة تسويقية جديدة، تشمل التعاقد مع الفلاح على المحصول قبل زراعته، مع تحديد جهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، بهدف حماية المزارعين والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق.
وأصدر السيد القصير، وزير الزراعة، القرار رقم 224 بتاريخ 3 مارس الماضى بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الذى يهدف إلى زيادة مستويات دخول المزارعين، وكفاءة استثمار الموارد الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وضمان أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية المهمة.
وأكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية، لـ«المال» أن المحاصيل الأربعة هى الذرة والصويا وعباد الشمس والسمسم , وقالت إنه حتى الآن تم تفعيل الزراعة التعاقدية على محصول الذرة بين المزارعين واتحاد منتجى الدواجن بحد أدنى للسعر 6000 جنيه للطن.
وأضافت هدى رجب أنه تم التعاقد أيضًا بين وزارة التموين والمزارعين لتسويق محصولى فول الصويا بسعر 8000 جنيه، وعباد الشمس بسعر 8500 جنيه للطن، وتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول السمسم بسعر 25 ألف جنيه لصالح عدد من شركات القطاع الخاص.
وأفادت بأن الفجوة فى المحاصيل الزيتية كبيرة جدًا، تصل إلى %97، ويتم تعويض ذلك من خلال استيراد البذور وعصرها، أو من خلال استيراد الزيوت وتكريرها.
وأوضحت أن المحاصيل التى سبق أن تم تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية عليها خلال المرحلة الماضية تضم البنجر وقصب السكر والقمح وقطن الإكثار، مع وجود خطة لإدخال محاصيل أخرى فى القريب العاجل.
وكشفت أن غياب الزراعة التعاقدية كان بمثابة مشكلة، وخلال الفترة الماضية اهتمت القيادة السياسية بهذا الأمر، والاعتماد على الزراعات المصرية فى ذلك، خاصة فى فترة كورونا.
وأضافت أن مصر بدأت زراعة البذور الزيتية لتقليص الفجوة بدلًا من الاعتماد فقط على استيراد البذور وعصرها، إذ إن زراعتها توفر فى فاتورة الواردات , وأوضحت هدى رجب أن الوزارة وجهت بنشر فكر زراعة المحاصيل الزيتية، مثل عباد الشمس وفول الصويا بالتعاون مع وزارة التموين.
