وزيرة التعاون تعرض تطور البنية التحتية المستدامة على رجال الأعمال ببريطانيا
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية، حيث التقت أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان “تنفيذ التعهدات المناخية”، والتي أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في مصر، تمثل أهمية كبيرة في دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية، لمحاولة التغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولي في الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ، إلا أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التي قطعتها في وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخي، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي.
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.