كشف أحمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وتد كابيتال للتسويق العقارى، عن تحقيق الشركة مبيعات لصالح الغير تقدر بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ما تجاوز المستهدف بنحو 50 مليون جنيه.
وتابع أن وتد كابيتال تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال عام 2022.
وأوضح أن %40 من مبيعات الشركة خلال العام الماضى سيطر عليها العملاء العرب والمصريون بالخارج، فيما تذهب النسبة الباقية لصالح المصريين.
وأفاد أن معظم مبيعات الشركة للعرب تتركز فى دولة الإمارات، تليها السعودية، ثم الكويت وقطر واليمن، بالترتيب .
وكانت “وتد كابيتال” تخطط لإضافة ذراع للتطوير العقارى خلال الربع الأول من عام 2022، بجانب النشاط الأساسى للشركة فى ضوء الخطة التوسعية لها، ولكن فى ظل ما يتعرضه القطاع لنزوات من عدم الاستقرار، التى تمخضت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والموجة التضخمية، أجلت الشركة خطتها لحين ثبات الأوضاع فى السوق ووضوح الرؤية، وفقاً لقول أحمد حسن.
وأضاف “حسن” أن شركته تفاضل فى الانطلاق من خلال مشروعات عقارية بين العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، كباكورة مشروعاتها فى التطوير العقارى.
ولفت إلى أن “وتد كابيتال” تتفاوض مع 3 بنوك خاصة مختلفة هى “كريدى أجريكول” و”قطر الوطنى الأهلي” و”التجارى الدولي”، لإتاحة الوحدات المطابقة لمعايير التمويل العقارى، وتوجيه العميل للبنك مباشرة.
وكانت “وتد كابيتال” وقعت بروتوكول تعاون منذ أكثر من سنتين مع بنك قطر الوطنى، كأول خطوة للشركة فى تبنى استراتجية الدولة والسير ضمن مخططاتها لدعم التمويل العقارى.
وحول طرق الدفع التى يتبعها العملاء، أوضح «حسن» أن المستهلكين- خاصة بعد كورونا- يفضلون طرق السداد عن طريق الأقساط طويلة الأجل، فيما فضلت فئة قليلة الدفع كاش.
ومن أهم عملاء «وتد كابيتال»، شركات بالم هيلز، وتطوير مصر، وإنرشيا، وكذلك وكاسيل لاند مارك، والعتال جروب.
وأوضح أن «وتد كابيتال» تتعامل مع المستثمر من خلال نظام المحفظة العقارية، إذ تقوم الشركة بالدراسات السوقية لصالح المطورين العقاريين، بداية من اختيار أرض المشروع والنشاط الأنسب لها وحساب الأرباح، حتى استهداف العملاء وتسويق المشروع.
وتعمل شركة “وتد كابيتال” على تسويق وحدات المطورين العقاريين، إضافة إلى الوحدات الخاصة بالأهالى.
وتخطط “وتد كابيتال” للمشاركة فى معرضين عقاريين فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، علاوة على المشاركة فى معرض بإحدى الدول التالية وهى الإمارات والسعودية وقطر، وذلك بحلول الربع الأخير لعام 2022.
وحول أكثر المناطق التى تشهد طلبًا عاليًا من قبل العملاء، أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتى فى صدارة المدن من حيث الأكثر إقبالًا فى السوق المصرية، تليها مدينة العلمين الجديدة، والشيخ زايد، والتجمع الخامس، والجلالة، على التوالى.
وفيما يخص نوعية المشروعات التى تتلقى طلباً مرتفعاً من العملاء، أشار «حسن» إلى أن المشروعات التجارية الإدارية، أحد أنواع المنتجات العقارية فى السوق، تستحوذ على معظم الطلب بالقطاع العقارى بواقع %60، وذلك لكثرة الطروحات بها.
ولفت إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تحظى باهتمام ملحوظ من جانب شركات التطوير المختلفة، نظراً لارتفاع ربحيتها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة الطلب عليها من قبل العملاء.
وأكد “حسن” أن العائد على الاستثمار فى العقار فى السوق المصرية أعلى من الدول المجاورة، ما دعم دخول استثمارات عربية وأجنبية بالسوق، لافتا إلى أن القطاع فى الفترة الأخيرة كان يفتقد للتوجيه، ولكن خطة الدولة حاليًا نحو وضع ضوابط لتنيظم السوق ستعمل على زخمه وتطوره.
ولم تلتقط السوق العقارية أنفاسها من الأوضاع المتدهورة مسبقاً، بداية من تعويم الجنيه فى عام 2016، ومروراً بتفشى فيروس كورونا بنهاية عام 2019، وصولاً باجتياح الركود التضخمى العالم، والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد، وختاماً برفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، ليتربع القطاع العقارى على عرش كل القطاعات من حيث الأكثر تأثراً بتلك التحديات، التى جاءت لتعوق لنمو الصحى لتلك الصناعة..
وعلق “حسن” قائلاً:” إن قرار المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة %1 جاء داعماً لفكرة أن العقار هو أأمن استثمار فى وقتنا الحالى، ففى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لم يبق أمام المستثمرين غير التوجه نحو العقار لحفظ أموالهم من التدهور، وباعتباره مخزون للقيمة”. وأكد أن نسب البيع بعد قرار رفع سعر الفائدة قفزت بواقع %90، حيث تسابق العملاء على الشراء، للحصول على الوحدات بسعرها القديم قبل الزيادة الأخرى المرتقبة إثر ذلك القرار.
وأضاف أن جميع الأزمات التى تواجه السوق العقارية تأتى لتعمل على غربلة القطاع وفرزه من الشركات الضعيفة، والتى لا تمتلك ملاءة مالية جيدة تساعدها على الصمود أمام ارتفاعات الأسعار المفاجئة والركود العالمى.
