وزيرة التعاون الدولي تفتتح أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة وتلتقي بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية ومجتمع الأعمال البريطاني

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية حشد الجهود الدولية خلال مؤتمر المناخ COP27 لتحويل التعهدات المناخية إلى تدابير حقيقية وإجراءات ملموسة
“المشاط” تستعرض الإجراءات الحكومية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية في القطاعات الاقتصادية الحيوية وفرص الاستثمار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية حيث التقت، أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان “تنفيذ التعهدات المناخية”، والتي أدارها السيد كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.
وتستهدف أعمال البعثة استكشاف سبل تعزيز التعاون المصري البريطاني على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يشارك في البعثة عدد من السادة الوزراء وأكثر من 70 من قادة الأعمال ومسئولي القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في مصر، تمثل أهمية كبيرة في دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية، لمحاولة التغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولي في الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ، إلا أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التي قطعتها في وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخي، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي.
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات الحكومية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمياه، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت الدولة بتنفيذها على مدار السنوات الماضي في تعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت “المشاط”، أن الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة تعزز سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل من مصادره المتنوعة لتنفيذ المشروعات التنموية، حيث كانت مصر أول دولة تُصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، كما تعمل على توفير التمويلات من المصادر المختلفة وكذلك التمويلات التنموية لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.
واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتحدثت “المشاط”، عن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه، وفي ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، وتم افتتاح مشروعات كبرى في هذا المجال من بينها منظومة الصرف الصحي ببحر البقر .
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.