تتجه شركات إلى إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، لتمويل المشروعات بعد ارتفاع سعر الفائدة، وتلتزم كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل بما يلي:
1- إعداد القوائم المالية السنوية والدورية لكل من الجهة المستفيدة والطرف المستقل مصدقًا عليها من السلطة المختصة والمعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن يرفق بها تقرير مراقب الحسابات المعد وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
2- إصدار تقرير دوري إلى كل من الهيئة وجماعة مالكي الصكوك يتم الإفصاح فيه عن جودة الأصول المصككة.
3- شهادة للتصنيف الائتماني للأصل أو محفظة الأصول من إحدى شركات التصنيف الائتماني التي تعتد بها الهيئة ويجدد سنويًا.
4- الإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك.
5- تقوم الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك، ويتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن هذه الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
