الجريدة الرسمية : يُضـاف إلى أعمـال المنفعـة العـامة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى القاهرة ، الجيزة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1316 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُضـاف إلى أعمـال المنفعـة العـامة ، الصادر بشأنها قــرارا رئيـس مجلـس الـوزراء رقما 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (القاهرة ، الجيزة) ، واللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظــاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقــة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل . ( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2020/12/21 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ، ومونوريل 6 أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة . ونظـرًا للطبيعـة الخـاصة للمشـروع ، والتى تقتضى تعـدد مواقـع العمـل باعتبــارها من المشروعات الطولية ، فقد تعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ، ومساحة ما يملكه كل منهم ، لذا تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل توفير قطع الأراضى المخطط استغلالها كمناطق لانتظار السيارات لمستخدمى المونوريل بنطاق محافظتى القاهرة ، والجيزة ، بحيث تكون أقرب ما يمكن للمحطات طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنجاح متطلبات مشروع المونوريل ، واستخدامه كوسيلة مواصلات يستهدف منها تقليل استخدام السيارات الخاصة فى الانتقالات ، وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع القومى لخدمة نقل الركاب ، والمساهمة فى تنمية المناطق المحيطة بالمشروع . وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه قيمة التعويضات المبدئية للأراضى ، والمبانى المطلوب نزع ملكيتها وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المـالى 2022/2021، وسيتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار طبقًا لمـا نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته . ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ ، وإخلاء الأراضى على المسطحات المطلوبة ذاتها ، واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفـة عــاجلة ابتــداءً من تاريخ نشــر القــرار فى الجريدة الرسمية ، فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها . لذلك فقد أعد مشروعًا لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإضافة بعض المسطحات اللازمة ، والمطلوب نزع ملكيتها ، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة . وفى ضوء ما سبق نتشرف بأن نرفق طيه مقترحًا بتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، والمذكرة الإيضاحية . أتشرف بالعرض للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن على أن يتضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر ، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره .
