كشف الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن الحكومة تخطط لتمويل كل مشروعاتها التنموية فى 2030 إلى خضراء.
وتابع أنه تم تحديد أبرز القطاعات التى تعكف الدولة على تمويلها خلال الفترة المقبلة، من خلال المؤسسات التنموية الدولية، وعلى رأسها الطاقة والزراعة وإطلاق زراعات مقاومة لتغير المناخ، ومشروعات تحلية مياه الشرب.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم طروحات السندات الخضراء إلى 2 مليار دولار قبل نهاية 2023 لتدبير تمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تُمثل خطوة مهمة نحو الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل فى شرم الشيخ، إذ تتبنى كل احتياجات مصر من مشروعات صديقة للبيئة خلال تلك الفترة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار دولار.
وتابع أن هناك توسعًا فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال التحول نحو الطاقة الخضراء، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ يتم التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية لجذب التمويل للتنفيذ.
وذكر أن تلك المتطلبات سيتم توفيرها على مراحل من المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة، خاصة أن مصر دولة متأثرة بتغيرات المناخ وغير مؤثرة، إذ تصدر منها انبعاثات بحجم 0.06 غازات كربونية فقط.
يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت أول طرح للسندات الخضراء نهاية شهر سبتمبر 2020، وبلغت قيمته 500 مليون دولار بسعر عائد %5.25 لأجل 5 سنوات، بمعدل 7.4 مرة، وبلغ الحجم المقبول منها 750 مليون دولار، وتجاوزت التغطية الحجم المقبول بواقع 5 مرات.
وكان قد نشرمؤخرًا قائمة أول 5 مشروعات، سيتم استغلال 500 مليون دولار من حصيلة أول سندات خضراء طرحتها مصر فى تمويلها، وتضم مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» إضافة إلى الخدمات الاستشارية له، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومعالجة مياه الصرف الصحى شرق الإسكندرية، ومعالجة صرف صحى بامتداد مركز العياط بالجيزة.
وتعد السندات الخضراء أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشروعات المناخ والبيئة، والبنك الدولى أول مؤسسة طرحتها فى عام 2008.
