شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في قمة المدن الأفريقية، والتي عقدت بكينيا، لمناقشة “دور المدن الوسيطة في أفريقيا في تنفيذ أجندة 2030 للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063″، كما شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الجلسة الافتتاحية، وأيضا في جلسة مع العمد ورؤساء المدن والمحافظين، وشارك فيها من مصر محافظي القليوبية ودمياط.
وعبر محيي الدين، عن وشكره لمؤسسة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا (UCLG-Africa) وأمينها العام جان بيير إلونج مباسي، لعقد مثل هذا الاجتماع المهم، كما توجه بالشكر إلى حكومة مقاطعة كيسومو، وحاكمها بيتر أنيانج نيونجو لاستضافة هذا الحدث وعلى كرم الضيافة، تتمثل ولاية أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ في دفع زخم الجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة تحديات التغيير المناخي.
وقال “محيي الدين”، إن المدن والحكومات المحلية والمناطق جزء لا يتجزأ من جهود مواجهة تحديات المناخ ولا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال تنسيق الجهود وعمل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، وإذا تم تحديد أهداف واضحة، ووضع الظروف المحلية في الحسبان ، وتعاون شركاء الحكم الآخرون بشكل فعال، يمكن للمدن أن تقود المعركة ضد تغير المناخ.
وتابع أن مؤتمر المناخ السابع والعشرون سيركز بشكل واضح على إفريقيا، وتعزيز استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2032)، والتي تم اعتمادها مؤخرًا، وينصب تركيزها على الناس والوصول العادل لجميع المواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الأخضر والتنمية المستدامة.
وقال محيي الدين، إن إفريقيا تواجه تحديات مناخية قاسية، حيث تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2021) زياد في الحرارة والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر. لذلك نحن بحاجة إلى وضع الخطط والعمل على جميع المستويات ، بما في ذلك على المستوى الإقليمي ومستوى المدن.
وأشار إلى أنه في المستقبل القريب سيتجاوز عدد سكان الحضر سكان الريف في إفريقيا والمدن الوسيطة / الثانوية تنمو بشكل متسارع لذا، تمثل إفريقيا فرصة التحضر “الصحيح” ويجب علينا القيام بذلك بطريقة تدعم أجندة العمل المناخي.
وأوضح نحن بحاجة للاستعداد للتحديات والفرص المناخية بالطرق من خلال أولًا أهداف واضحة: يجب على كل مدينة مراعاة ظروفها الخاصة، مع مراعاة العوامل الديموغرافية والجغرافية ومستوى التنمية والثقافة والأهداف المناخية الوطنية عند تحديد أهداف الاستدامة.
وذكر أنه لا يمكن قياس التقدم المناخي الهادف إلا بأهداف واضحة وقابلة للتطبيق، ثانيًا ترتيب أولويات التخطيط للتكيف الذي يجمع بين إجراءات التخفيف والمرونة، ثالثًا الإسراع في تقديم الخدمات الأساسية المقاومة للمناخ مثلالمياه والصرف الصحي ، وخاصة للأشخاص الأكثر ضعفا الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية والمناطق المعرضة للفيضانات أو الجفاف، وتحفيز وتوفير الوسائل للوصول للطاقة المتجددة لجميع السكان، بغض النظر عن مكان إقامتهم .
ونقل الطاقة إلى الميل الأخير لتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بوسائط نقل أنظف وأكثر اخضرارًا بما في ذلك 2 و 3 عجلات مما يؤدي إلى اقتصادات أكثر حيوية وترابطًا وبيئة أكثر صحة، ودمج أنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير التي تبني فرص العمل وتجنب التلوث البحري والأرضي من خلال الطمر وحرق النفايات في الهواء الطلق.
وأكد محيي الدين، أن هناك فرصة كبيرة لتطوير واعتماد إنشاءات وبنية تحتية منخفضة الكربون ومرنة يمكن أن تصمد أمام تحديات المناخ وتحافظ على صحة وسلامة السكان، مشيرا إلى أن حوالي 60% من المباني التي سيتم تشييدها بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد، ويقدم التحالف العالمي للمباني والتشييد، وفروع المجلس العالمي للأبنية الخضراء من مصر إلى جنوب إفريقيا، ومن الكاميرون إلى رواندا ودول أخرى إرشادات حول هذا الأمر.
