كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن تحديد مجموعة من القطاعات والشركات المملوكة للدولة والتى توجد رغبة لدى القطاع الخاص لاقتحامها، مؤكدة أنه تجرى حاليا مشاورات مع مجموعة من الصناديق السيادية وعدد من رجال الأعمال لجذب استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر «نحو تمويل مستدام للتنمية»، أن الحكومة تعمل على الترويج لتلك الشركات والقطاعات من خلال البحث عن المستثمرين والتنازل عن جزء من ملكية الدولة، أو الخيار الآخر وهو طرح الشركات عبر رفع رأسمالها، إذ يوجد عدد من الكيانات العامة الناجحة يتم إعدادها لذلك.
ولم تفصح الوزيرة عن حجم الحصيلة الأولية المتوقعة من تلك الطروحات، مؤكدة الحرص الدائم على نهج الشراكة الذى تتبناه الدولة المصرية فى جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتمويلها، مع ممثلى شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتابعت أن الدولة تعمل من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية للتركيز على قطاعات إنتاجية أساسية، هى الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، بهدف الحد من تداعيات الأزمات والصدمات الخارجية.
وتابعت أنه تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة لرفع نسب تنفيذ المشروعات الخضراء فى مستهدفات الموازنة العامة للدولة، إذ إنه من المستهدف تحقيق %50 من حجم استثمارات الدولة بالعام القادم فى المشروعات الخضراء.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أبرز القطاعات التى سيتم العمل عليها النقل الذكي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات خاصة بالإسكان، ووسائل النقل المرتبطة بالكهرباء ومحطات الشحن.
ولفتت إلى أن الصندوق السيادى سيقوم بتنفيذ عدد من تلك المشروعات، لدعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد إلى إن هناك فجوة تمويلية تتعلق بالتنمية المستدامة فى الدول النامية بقيمة تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا، موضحة أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة “كورونا”، وهو ما يؤثر سلبًا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه لم يتم احتساب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تلك الفجوة.
