تسلمت وزارة النقل خلال الأيام القليلة الماضية 300 مليون يورو من بنك «جى بى مورجان يوروب ليمتد» فرع لندن، لاستغلالها فى صرف مستحقات ومستخلصات الشركات العاملة فى مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» – بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
ووفقا لبيان سابق من «النقل» فإن تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار تجاوز %50 والمحطات 16.5 % وتصنيع المعدات %25 وتوريدات المعدات الكهروميكانيكية %13.
وأضافت المصادر أن المبلغ المذكور يمثل الدفعة الثالثة من القرض الممول للمشروع البالغ 1.88 مليار يورو ، مشيرة إلى أن إجمالى ما أتاحه البنك منه حتى الآن، يبلغ نحو 942 مليونا، لافتة إلى أن الوزارة تصرف بشكل مستمر جميع المستخلصات التى تتسلمها من الشركات العاملة فى المشروع، لإنجاز المهام المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه.
كان الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق قال – فى تصريحات سابقة – إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تداعيات زيادة الأسعار على مشروعات الجر الكهربائى، مؤكدا أن أعمال التنفيذ للمشروع وفقا للجدول الزمنى رغم الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع.
يذكر أن الحكومة ستسدد قرض مشروع خطى المونوريل، على 12 عامًا، فى صورة شرائح نصف سنوية بعد فترة سماح 5 سنوات من بدء صرفه.
وتنفذ شركة «المقاولون العرب» الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تتولى «أوراسكوم» تنفيذ الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة «ألستوم» العالمية على شراء 70 قطار مونوريل للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية، وصل منها 3، والباقى يصل على دفعات لحين انتهاء تنفيذ الخطين خلال الربع الأول من 2023.
ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019 ويشمل العقد توطين صناعة المونوريل، وإقامة شراكة كاملة بين مصر و«ألستوم» لصالح منظومة السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة فى هذا المجال.
