أطلق قطاع النقل البحرى حزمة من القرارات مؤخرًا لضبط المنظومة الخاصة بمجال الخدمات المقدمة للسفن الأجنبية العابرة لقناة السويس والقادمة إلى الموانئ المصرية، مستهدفًا تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الوطنية، ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأن مضمون تلك التعليمات الصادرة بشأن أنشطة الوحدات البحرية الصغيرة، إذ حظر القطاع قيام الوحدات اللنشات الشخصية، المصنعة من بدن خشب أو فايبر جلاس، القيام بحمل أو نقل أى مواد قابلة للاشتعال، منها المواد البترولية والكيماويات والإضافات السائبة أو المعبأة.
كما يحظر حمل أو نقل أدوات أو معدات تؤثر على سلامة البدن بالخرق أثناء الإبحار، مع حظر القيام بأى أعمال قطر أو سحب للعائمات، وحمل أو نقل أسطوانات الغازات المضغوطة.
كما تضمنت التعليمات بعدم حمل أو نقل أو تداول المخلفات الصلبة أو السائلة من السفن والعائمات البحرية إلا بعد استيفاء الاشتراطات القانونية طبقًا لما ورد بقانون البيئة.
وطالبت هيئة موانئ البحر الأحمر بالالتزام بنشاط نقل الأفراد وأمتعتهم وبعض المواد الغذائية التى ترفع باليد من خلال الأفراد، مع الالتزام بمناطق الإبحار المرخص للعمل بها لكل وحدة بالترخيص الملاحى الصادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية طبقًا لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية الممنوح عنها ترخيص الملاحة.
وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التوكيل الخاص بالسفينة حال ثبوت استخدامه لوحدات أو لنشات غير المخصص لها طبقًا للترخيص الملاحى من خلال التصنيف والحرفة، ونوع الخدمة المقدمة، ومناطق العمل والإبحار.
