كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن 3 طرق تتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة فى عملية استغلال الأصول وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام، وتهتم بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وبعث رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة .
وأوضح توفيق خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» السادس، تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن الطريقة الأولى تتمثل فى إتاحة عقود لإدراة وتشغيل الأصول، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الطريقة الثانية تتمثل فى مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح لإعادة تأهيل وتطوير الأصول، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى بيع حصة من رأس المال.
ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.
وبحسب مسودة وثيقة ملكية الدولة تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدلات الاستثمار بين 25% و30% بما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى ما بين 7 و 9%، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.وتسعى الوثيقة إلى تمكين القطاع الخاص المصرى بتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كافة الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج امحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.كما تسهدف الوثيقة إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية تعد عملا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف عن المشاركة فيها نتيجة فشل آليات السوق، وكذلك حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، إذ تستهدف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة.
