يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، مجموعة من البعثات التجارية للأسواق الأفريقية لتنمية الصادرات المصرية وبحث فرص التعاون الثنائي والثلاثي للاستثمار المشترك وتجارة القيمة المضافة متعددة الأطراف، فمن المقرر أن يطلق الاتحاد العام خلال الشهرين القادمين مجموعة من الوفود التجارية للمشاركة أولا في احتفالية الافتتاح الرسمي للمركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المجموعة والذي سيعقد الأسبوع المقبل تحت شعار ” ما بعد التعافي , المرونة والاستدامة ” بحضور ممثلى 57 دولة من الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للتمويل والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي والاستدامة التنموية.
وسيطلق وفد اقتصادي للمشاركة في معرض دار السلام الدولي بتنزانيا وعقد عدد من اللقاءات المشتركة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة هناك لتنمية الصادرات المصرية لأسواق تنزانيا وبحث الفرص الثنائية للتعاون الاقتصادي ، كما سيوفد بعثة تجارية للمشاركة بمنتدى رجال الأعمال المصري – الجزائري الذي سيقام علي هامش اجتماعات اللجنة المصرية الجزائرية العليا نهاية الشهر المقبل.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة، إن مجموعة البنك الإسلامي ستنظم علي هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المجموعة منتدي للأعمال للدول الأعضاء، بالإضافة للقاءات ثنائية بالجهات الرسمية والاقتصادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وذلك لبحث دعم فرص التنمية في الدول الأعضاء وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما سيتم تنظيم معرض للدولة المضيفة والرعاة واتحاد الغرف التجارية المصرية ومعرض خاص للشركات.
وأضاف العربي أن التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية منذ الجائحة الأولى لفيروس كورونا والتوترات السياسية والاقتصادية التي ترتبت على الحرب الروسية – الأوكرانية وما سببته العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي خلقت جميعها ضرورة للتعاون الاقتصادي وخلق تكتلات اقتصادية مع دول الجوار في كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن فرص التعاون مع الدول العربية والأفريقية قادرة على تأمين أسواق الشرق الأوسط من الموجات التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية يعد دراسة واسعة لكافة فرص التعاون الاقتصادي مع دول الأردن والإمارات في ظل اتفاقية التكامل الصناعي التي وقعتها الدول الثلاث خلال الأيام الماضية، تمهيدا لإطلاق بعثات تجارية لمناقشة تلك الفرص مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية بتلك الدول.
وأوضح أن السياسات المالية المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي أمنت الأسواق المحلية بنسبة كبيرة من الموجات التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية وجعلت الاقتصاد المصري قادرا على الصمود أما تلك الصدمات الاقتصادية، كما جعلت السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية.
