التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى وتطوير الأسواق الأبرز فى استراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية 2022 – 2026

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية 2022–2026، وطرحتها للنقاش فى مجتمع الأنشطة المالية غير المصرفية فى اجتماع موسع أمس -الإثنين- وضمت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية، وهى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر، وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية، وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
وأسرد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى شرح محاور استراتيجية 2022–2026، بالإضافة إلى سرد تطور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الأعوام الماضية.
وبدأ عمران، بشرح تطور سوق رأس المال فى عام 2021، لافتًا إلى أن مؤشرات السوق شهدت نموًا ملحوظًا فى ذلك العام، إذ ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 280 مليار جنيه، بنسبة نمو %44.7 مشيرًا إلى أن عام 2021، شهد أول إصدار للسندات الخضراء فى مصر بقيمة 100 مليون دولار بما يُعادل 1.6 مليار جنيه.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) ارتفع من 141.4 مليار جنيه فى عام 2017 إلى 280.3 مليار جنيه فى عام 2021.
وأوضح عمران، أن رأسمال البورصة السوقى ارتفع إلى 765.6 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة بـ651 مليار جنيه فى 2020، بمعدل نمو %17.6 لكنه مازال أقل من مستوياته فى 2017 البالغة 825 مليار جنيه.
وتطرق عمران، إلى تطور قطاع التأمين خلال الـ4 أعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه حقق إذ تضاعفت قيمة أقساط التأمين وبمتوسط معدل نمو سنوى %19 إذ بلغت قيمة إجمالى أقساط التأمين بـ47.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ24 مليار جنيه خلال عام 2017/2016.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح -منذ بداية النشاط- خلال الـ4 أعوام الماضية، إذ وصلت إلى 24.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ8.5 مليار جنيه فى 2017 بمعدل زيادة بلغ %192.9.
كما بلغت التمويلات الممنوحة من قبل شركات التأجير التمويلى حوالى 80 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ28.6 مليار جنيه فى 2017 بمعدل نمو %180 خلال السنوات الـ4 الماضية، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
أما على صعيد أداء نشاط التخصيم، فقد سجل القطاع نموًا كبيرًا فى الـ4 أعوام الماضية، إذ أصبح يُمثل %7 من إجمالى حجم الأوراق المخصمة فى عام 2021، مقارنة بنسبة أقل من %2 فى عام 2017.
وسجلت قيمة الأوراق المخصمة قفزة هائلة لتصل لـ20.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ8.9 مليار جنيه فى 2017، بنمو %129.
وانتقل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رصد تطور نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليكشف أن إجمالى عدد المستفيدين بلغ 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2021، بنسبة %62 للإناث، بينما بلغ إجمالى قيمة الأرصدة التمويل الممنوح إلى 27.1 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة بـ7.1 مليار جنيه فى 2017.
وأشار إلى أن نشاط التمويل الأصغر، الذى استحدثته الهيئة، سجل تطورًا، إذ وصلت أرصدة التمويل الأصغر إلى حوالى 2.6 مليون جنيه بنهاية عام 2021، والتى تم منحها إلى 4 لـ 8 آلاف مستفيد.
فيما سجل نشاط التمويل الاستهلاكى تطورًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة فى عام 2021 نحو 17 مليار جنيه، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما ارتفع عدد العملاء إلى 1.3 مليون عميل مقارنة بـ0.3 مليون عميل فى 2020.
وفيما يتعلق بمؤشرات نشاط الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 985 مليار جنيه بنهاية 2021، وتجاوز عدد حوالى 105 آلاف إشهار، وبلغت الزيادة فى قيمة الإشهارات نحو %112 فى نهاية 2021 مقارنة بـ2018.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى نسبة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية إلى إجمالى التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى عام 2021، والذى قدر بـ390 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأضاف أن مساهمة إجمالى إصدارات الأوراق المالية بالسوق الأولى بلغت %56 لتستحوذ على حصة الأسد، تلاها إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة %21 وثالثًا حلت أرصدة التمويل متناهى الصغر والتى تمثل %7 ثم حجم الأوراق المخصمة وزيادة رؤوس الأموال بالبورصة بنسبة %5 لكل منهما، تلاه قيمة التمويل الاستهلاكى بنسبة %4 وأخيرًا نشاط التمويل العقارى بنسبة %2.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى هيكل القطاع المالى المصري، مشيرًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن حجم ذلك القطاع فى مصر يقدر بـ 7.6 تريليون جنيه، وهو ما يزيد عن الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع عمران، قائلًا: إن القطاع المصرفى بلغ حجمه فى نهاية 2020 نحو 6.2 تريليون جنيه مقابل 2 تريليون جنيه للقطاع المالى غير المصرفي، بينما بلغ حجم شركات الصرافة والهيئة القومية للبريد بنهاية 2020، حوالى 1.2 مليار جنيه و270.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أن رأس المال السوقى يُعد المكون الأكبر حجمًا فى القطاع المالى غير المصرفي، بنسبة %59.78 ثم شركات التأمين بنسبة %11.83 وصناديق التأمين الخاصة بنسبة %9.41 وصناديق الاستثمار بنسبة %6.66 وخامسًا بشركات التأجير التمويلى بـ%5.98 وجهات التمويل متناهى الصغر بنسبة %2.12 وشركات التمويل العقارى بنسبة %1.20 وشركات الوساطة فى الأوراق المالية بنسبة %1.17 وشركات التوريق بنسبة %1.11 وشركات التخصيم بنسبة %0.64 وأخيرًا صناديق التأمين الحكومية بنسبة %0.10.
وعقب سرد تطور الأنشطة المالية غير المصرفى فى الأعوام الـ 4 الأخيرة، انتقل رئيس الهيئة للحديث حول محاور الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية 2022–2026، بالإضافة إلى كشف تطلعات وأهداف الهيئة فى الـفترة المقبلة.
فعلى صعيد المحور الأول: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، فإن الهيئة تستهدف هيكلة القطاع المالى غير المصرفى من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية، والاتجاه نحو المزيد من التحول الرقمي، كما تعتزم الهيئة العمل على وضع القطاع فى مركز الريادة فى استخدام التكنولوجيا المالية، بما يخلق مزايا تنافسية، وفرصًا لشركات أخرى.
وتتطلع الهيئة لدعم إنشاء منصة إقليمية تعاونية للتكنولوجيا المالية تجمع الجهات الرقابية المالية والبنوك الكبرى، والشركات المالية غير المصرفية، كما تستهدف التحول نحو بناء قطاع مالى قائم على التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وذلك من خلال 3 آليات وهي: التكنولوجيا المالية FINTECH، والتكنولوجيا التنظيمية REGTECH، والتكنولوجيا الإشرافية SUPTECH.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن المحور الثانى من الاستراتيجية يدور حول تحقيق الشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتعزيزه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت على تفعيل مختلف الآليات التى تساعد فى نشر الخدمات المالية غير المصرفية، لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، عبر خلق أدوات تحفيز لإقراض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما يدور المحور الثالث من الاستراتيجية الشاملة 2022 – 2026، حول إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، فى ظل تعاظم حجم البيانات والسياسات المنظمة التى فتحت بيئة جديدة للانتقال إلى نظام الإشراف القائم على أساس الخطر، والذى يعمل على الحد من درجة المخاطر المختلفة لأدنى مستوى ممكن قبل حدوث المشكلة.
وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية، تتضمن الاستمرار فى تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر، وتنظيم الهيكل الوظيفى للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر، وتطبيق الإنذار المبكر، مع نظام التقييم الذاتى لإدارة مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن المحور الرابع يخص تطوير البنية التشريعية، فى ظل كون التشريعات لب الرقابة على القطاع المالى غير المصرفي، موضحًا أن الهيئة تُركز على استكمال دورها فى تطوير التشريعات المنظمة، منها على سبيل المثال، اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد.
وأشار عمران، إلى قيام الهيئة بإعداد مشروع قانون تنظيم نشاط بيع المطورين العقاريين للعقارات بالتقسيط، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التقاص فى العقود المالية الآجلة.
فيما دار المحور الخامس، من الاستراتيجية الشاملة، حول تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إذ بادرت الهيئة بالاهتمام بتعميق مستويات الثقافة المالية المجتمعية لتحقيق أهدافها، فى تعزيز إدراك المواطنين للمبادئ والمفاهيم الأساسية فى المجال المالى غير المصرفي، وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات التمويلية والتسهيلات المالية، وتوسيع قاعدة الشمول المالى وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادي.
واهتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتفاصيل المحور السادس من الاستراتيجية الشاملة، الذى يدور حول تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرزها سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلى والتخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة.
وعلى صعيد سوق رأس المال، كشف عمران، أن الهيئة تتطلع إلى زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار، وزيادة رأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، موضحًا أن تلك القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ فى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والشركات الحكومية، متوقعًا وصولها إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف عمران، أن طرح شركات حكومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية سيسهم فى زيادة نسبة رأسمال البورصة السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالي GDP لمستويات الـ%25.
وأضاف أن ارتفاع النسبة لن يحدث إلا عن طريق الكيانات العملاقة على غرار ما فعلته المملكة السعودية بطرح شركة أرامكو التى أضافت نحو 2 تريليون دولار لرأسمال البورصة السعودية.
وأوضح عمران، أن ارتفاع قيمة الكيانات الموجودة فى البورصة المصرية حاليًّا لن يحقق تطلعات ارتفاع نسبة رأسمال البورصة السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى حتى فى حالة مضاعفة قيمتها، ومن ثم يأتى أهمية توجه الدولة نحو طرح شركاتها فى البورصة.