شهدت الجلسات الافتتاحية لمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022 مشاركة مميزة من الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية .
أضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، إن سوق المال تعانى من أزمة مركبة، وهذه الأزمة تتشابه فى خصائصها مع الأزمة المالية العالمية، سواء فى أزمة السيولة والأموال وارتفاع التضخم، ما يؤدى إلى حدوث توقيع عمليات تصحيح أسواق الأسهم.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتعرض حاليًا لعدة ضغوط جراء توالى العديد من الأزمات على الصعيدين العالمى والمحلي، مشيرًا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.
وأوضح أن الطروحات الحكومية أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة خلال الفترة الحالية، مشيرًا الى أنها تنفذ برامج تثقيف وتوعية بأهمية الاستثمار والادخار التدريجى فى أسواق المال عن طريق استغلال خاصة صناديق الاستثمار.
وأكد «فريد»، أن أبرز التعديلات التى تمت فى إطار زيادة الطلب، وهى خفض عمر المستثمر لأقل من 21 عامًا، ساهمت فى زيادة عدد الأكواد الحديثة أقل من 21 لتصل الى 5500 مستثمر.
وأشار إلى أن البورصة ظلت مدة طويلة دون تنفيذ أى طروحات حكومية، ولكن عندما طرحت شركة «إى فاينانس» العام الماضى بجانب الحصص الإضافية، ساهمت فى زيادة عمليات التداول.
وأوضح رئيس البورصة، أن «إى فاينانس» رغم مرور أقل من عام على قيدها بالبورصة، فإنها استطاعت دخول مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، مؤكدًا أن ذلك رسالة لأهمية عملية الطرح فى البورصة، وزيادة عدد المعروض من الشركات.
وعلى صعيد جانب الطلب، فإن البورصة تسعى إلى زيادة مكون الاستثمار المؤسسى ضمن خطة الدولة، مشيرًا إلى أن أكبر مكون فى أموال صناديق المعاشات فى العالم هو مكون الأسهم التى تحقق عوائد تمكن الدول من سداد مستحقات أصحاب المعاشات.
وأكد «فريد»، أن هناك قناعة كاملة من المؤسسات بأن الوقت مناسب لأخذ مكون الاستثمار والادخار التدريجى فى أسواق المال.
وكشفت «المال» فى أبريل الماضي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ناقش مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، سُبل زيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية فى سوق الأسهم المحلية وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهيئة الاوقاف المصرية.
وقال «فريد»، إنه يتم العمل بشكل مستمر على تفعيل أسواق السندات المقيدة وبالأخص سندات الخزانة الحكومية وذلك فى إطار ارتفاع تداولاتها لأكثر من 500 مليار جنيه.
ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود إدارة البورصة المكثفة لدعم وضع السوق بشكل عام، مع محاولة حل مزيد من المعوقات الأخرى، وتكثيف محاولات التعريف بسوق الأسهم لدعم وزياد تداولاته.
وأضاف أن إدارة البورصة بحثت مع الجهات محاولة تعريف المغتربين للتداول فى سوق الأسهم، قائلًا إنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأسهم بشكل خاص.
وأكد أن تلك اللقاءات كان هدفها العمل على إزالة كل المعوقات مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسى فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشيًا مع كل الممارسات العالمية التى أكدت أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين فى أسواق الأسهم، وتابع: أن تلك الخطة تأتى فى إطار خطة البورصة المصرية لزيادة حجم السيولة.
وتدخل حازم شريف، رئيس تحرير «المال»، عقب انتهاء كلمة رئيس البورصة، متسائلًا عن أوجه الاختلاف بين الحديث عن تنشيط تداولات السوق تلك المرة عن المرات السابقة؟
وأجاب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، أن الاختلاف فى تلك المرة أننا نتحدث عن مسببات تلك الأزمات فى اجتماعات مع الحكومة، وهذا لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن ذلك بجانب اجتماعات مكثفة لمعرفة المعوقات أمام زيادة الاستثمار المؤسسي.
وعاد رئيس تحرير جريدة المال، لتوجيه سؤال آخر لرئيس البورصة حول توقعاته بشأن مدى إمكانية حدوث انفراجة فى ملف الطلب بالبورصة، وزيادة الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى موعد تنفيذ أول طرح حكومى فى 2022؟
ورد فريد، مؤكدًا أن البورصة تسعى لإزالة المعوقات واحد تلو الآخر حتى يحدث تحسن تدريجى فى هذا الملف، مضيفًا أن اللجنة الوزارية لإدارة برنامج الطروحات هى المنوط بها الكشف عن تفاصيل الطروحات المحتملة .
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منتصف مايو الحالى عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة فى عام 2022 الحالي، منها 8 شركات قطاع أعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
وكان قد نشر فى عدد 9 مايو الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات فى البورصة المصرية خلال عام 2022 الحالي، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفاته بتنمية سوق المال، بحسب تصريحات لوزير المالية.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة.
ووجه الرئيس الجمهورية أيضًا، الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة المصرية فى البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وكان وزير المالية قد كشف منذ أيام أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنمية سوق المال ووضع رؤية متكاملة للبورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تلك الخطة فور الانتهاء منها.
الجدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجا للطروحات الحكومية فى عام 2018، يتضمن طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات للظروف غير المواتية.
فيما تم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه فى مارس 2019، بجانب طرح %26 من أسهم شركة «إى فاينانس» فى أكتوبر 2021، بحصيلة هى الأكبر فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ثم طرح حصة إضافية من أبوقير للأسمدة بنسبة %10 بحصيلة 2.2 مليار جنيه.
وتترقب البورصة المصرية طروحات كبيرة من بينها «بنك القاهرة» و«إنبى» وحصة إضافية من «مصر الجديدة للإسكان» وشركتى المنتجات البترولية «موبيكو»، و«صافى» للمنتجات الغذائية بجانب «بنك الإسكندرية».
