قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قدمت مليار جنيه للدولة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا، حيث قامت الهيئة بالمساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه أخرى خلال عام 2021 لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجًا، كما قامت مؤخرًا بمساندة مبادري “حياة كريمة” و”قادرون باختلاف” مبلغ 500 مليون جنيه.
أشار عمران، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح يوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، إلى جهود الهيئة لتحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة المتعاملين، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والعش والتلاعب، تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ليشمل الشركات المقيدة في البورصة المصرية لتوفير حماية إضافية للمستثمرين من المخاطر التي قد تتسبب فيها إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدي شركات التأمين لأول مرة منذ 1981 تنفيذا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1981.
أضاف كما أعدت الهيئة مشروع قانون لإنشاء سجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري لاستهداف حماية حقوق جهات التمويل، وأصدرت الهيئة قواعد وضوابط التناسب والملاءمة للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين لأول مرة بالسوق المصري.
ولفت محمد عمران، إلى جهود الهيئة لتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة في عام 2019، كما قامت بإصدار أول تقرير استدامة لعام 2019، ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة مصر، وفى إطار زيادة مستويات تمكين المرأة، عدلت الهيئة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين في إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الهيئة تطبيقا ذكيا عبر الهواتف المحمولة لإنشاء قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات المالية غير المصرفية، كما أعلنت الهيئة لأول مرة عن جائزة الاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزا بالقطاع المالي غير المصرفي.
أضاف وتكللت جهود الهيئة في مجال الاستدامة بانضمامها لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، وذلك في خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، وفى خطوة استباقية تم إنشاء وتفعيل دور المركز الإقليمي كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما اتخذت الهيئة إجراءات الانضمام إلى إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WFP) كأول جهة حكومية في مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين.
