حل محمد حجازى، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، ضيفًا فى كلمة افتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، وتطرق فى كلمته للحديث حول توجه الوزارة لتنويع مصادر التمويل، وموقف فاتورة الدين عقب ارتفاع سعر الفائدة، وخروج الأموال الساخنة من السوق المحلية.
وحول الآثار المترتبة لتغيير مؤسسة «موديز» لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من المستقرة إلى السلبية على الإصدارات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة؟
رد حجازي، موضحًا أنه من الطبيعى أن تتغير النظرة المستقبلية فى ظل الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، والتى تُعد انعكاسًا طبيعيًّا للأحداث العالمية، سواء المتمثلة فى ارتفاع معدلات التضخم أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتساءلت القاضي، عن أجندة طروحات الدين ومستهدفات وزارة المالية خلال العام المالى المقبل.
وأجاب حجازي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتنويع مصادر التمويل، وهو ما تم من خلال إصدار السندات الخضراء والسندات الساموراي، بالإضافة لعمل وزارة المالية على إصدارات صكوك لاستهداف شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من قانون الصكوك واللائحة التنفيذية الخاصة به، كاشفًا أن الوزارة تعمل على إصدار دولى من الصكوك بقيمة 2 مليار دولار , وتابع حجازي، أن وزارة المالية فى إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل، دخلت فى مباحثات مع الجانب الصينى لإصدار سندات جديدة «سندات باندا»، بالإضافة إلى دراسة إصدار سندات ساموراى خضراء.
وعن موعد تنفيذ إصدار الصكوك والأسواق المستهدفة للطرح.
قال رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، إن الوزارة مازالت فى عملية تجهيز البيئة الخاصة بإصدارات الصكوك بشكل عام، والتى تتضمن تحديد الأصول وتقييم حقوق الانتفاع بها وعرضها على لجنة عليا للتقييم ثم عرض التقرير على مجلس الوزراء لاعتماده مع إجازة كل الإجراءات من لجنة الرقابة.
وأضاف أن وزارة المالية تسعى للانتهاء من تلك التجهيزات بحلول شهر يونيو المقبل، كاشفًا عن تأسيس شركة تصكيك جديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستبحث ظروف الأسواق المختلفة، ومدى تناسب إصدار الصكوك أم لا للوقوف على باقى التفاصيل النهائية الخاصة بالتوقيت الزمنى والأسواق المستهدفة.
وعن عملية تحديد الأصول التى ستكون بمثابة الضمانة للصكوك المنتظر إصدارها، بالإضافة إلى قيمة إصدار سندات الباندا المستهدفة.
أكد حجازي، أن وزارة المالية تعمل على تحديد تلك الأصول، مشددًا على ضرورة الإشارة إلى أن الدولة لن تربط الصكوك بملكية تلك الأصول، ولكن سيتم ربطها بحق الانتفاع من تلك الأصول لمدة زمنية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بسندات الباندا، فإن العملية مازالت فى بدايتها، مشيرًا إلى أن دخول الأسواق الآسيوية أمر ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن عملية إصدار سندات الساموراى استغرقت نحو 5 أعوام تقريبًا، وتم الدخول لتلك الأسواق بضمانة أحد البنوك -لم يشر إليه-.
وتطرقت مديرة الجلسة، إلى تأثر قيمة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ورد رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، بأن تخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة يعد شيئًا منطقيًّا، فى ظل الأحداث العالمية، وأبرزها توجه الفيدرالى الأمريكى إلى رفع سعر الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، إن المرحلة الأولى دائمًا كانت ترتكز على إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية، مثلما تم فى الإصدار الأول الذى كان مستهدفًا أن تكون قيمته 500 مليون دولار، إلا أن ارتفاع الطلب أدى إلى زيادة حجم الإصدار إلى 750 مليون دولار.
وتابع موضحًا: أن المرحلة الثانية بعد إصدارات السندات الخضراء، هى تلك الخاصة بالتنمية المستدامة، والتى يقع تحت مظلتها الاستثمار الأخضر ونظيره الأزرق، والتمويلات الاجتماعية مثل حياة كريمة، وسندات تمكين المرأة.
و إلى الآثار المترتبة لارتفاع سعر الفائدة على فاتورة الدين.
تجاوب حجازي، قائلًا: إن تأثير ارتفاع الفائدة على الدين أمر مسلم به، ولكن ما يبعث الطمأنينة فى النفوس هو أن صافى إصدارات الخزانة العامة كان سندات طويلة الأجل على حساب أذون الخزانة قصيرة الأجل، ومن ثم فإن الأثر المترتب سيكون محدودًا فى ظلِّ سيطرة السندات طويلة الأجل على %85 من محفظة الدين.
