توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار في مصر والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة ببولندا في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية

على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي، حضر السيد الرئيس/ أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقع مذكرة التفاهم السيد/ Zdzislaw Sokal، مستشار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرح المستشار محمد عبد الوهاب بأن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يأتي إيماناً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين البلدين، وسعياً لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية المعمول بها والمنظمة لأسلوب العمل في أجهزة الدولة في كل من مصر وبولندا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وكذلك تشجيع تبادل وفود وزيارات رجال الأعمال؛ من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، إضافة إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات للترويج للاستثمار في كلا البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين.
كما سيتم وفقا لهذه المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشروعات وبرامج محددة في عدة مجالات تشمل الخدمات المقدمة للمستثمرين والنافذة الاستثمارية الواحدة، وخرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، والمناطق الاستثمارية، وسبل تسوية منازعات الاستثمار.