قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك من خلال تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها؛ بهدف تحفيز التأجير التمويلي لتمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق يمول نشاط التأجير التمويلي.
واستعرض “عمران”، خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أهم المبادرات التي يقترح أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات وهي: أولًا وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر)، ووضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقًا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة.
وتابع كما تستهدف الهيئة وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، التنسيق مع شركات التأمين الإصدار وثائق تأمين متخصصة لشركات التأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين، علاوة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لعمل مبادرات تتضمن توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي، وكذلك لتمويل مشروعات محددة مثل المشروعات التي تنفذ في صعيد مصر، والمشروعات التي تستهدف التأجير التمويلي الأخضر.
وأشار إلى أنه سيتم وضع إطار تنظيمي للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلي وفقا لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى في نهاية مدة الانتفاع، ووضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي والمشروعات التنمية الصناعية، التنمية السياحية، التعمير والاستصلاح الزراعي، النقل البحري والنهري، مصلحة الجمارك)، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمويلي مع هذه الجهات.
