فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بزيادة التفاعل والتواصل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال الصناعى والتجارى وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وتعميق جسور الثقة ودعائم الشفافية فى العمل الجمركى، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك صباح اليوم فى ندوة مفتوحة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك .
وفى بداية اللقاء أشاد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد بالجهود المبذولة من الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وقيادات مصلحة الجمارك لدعم الاستثمار والمستثمرين ودعم الصناعة المصرية الوطنية .
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن جهود مجلس إدارة الإتحاد وخطته لربط المجتمع الصناعى والمستثمرين بكافة الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك والمعنيين بالصناعة والاستثمار وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين وإيجاد حلول جذرية لها للمساهمة فى بناء الاقتصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التى تمثل محورا هاما فى تنمية الاقتصاد الوطنى مشيرا لرغبة الإتحاد فى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والإتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين .
ورحب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالأمين العام للجمعية و محمد المرشدى عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الإدارة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأبدى سعادته باللقاء المثمر مع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، مشيرا لأهمية إقامة هذه اللقاءات الدورية للحوار مع مجتمع الأعمال فى مصر لتعزيز سبل التعاون المشترك فى كل المجالات، على نحو يسهم فى تشجيع وتنمية الاستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الدولة رغم التحديات الخارجية الحالية، وما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التى تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، تسعى للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الشحات غتورى إن توجيهات القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية هى دعم ومساند القطاع الصناعي والانتاجي بكل قوة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، حيث تم تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ووضع جميع التشريعات القانونية التى تسهم فى تشجيع المنتج المصري والصناعة المصرية وتعظيم الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادى لهذا الوطن ، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ترحيبه بتوقيع بروتوكول للتعاون بين مصلحة الجمارك والإتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، مشيرا إلى أن المصلحة لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال عقب تنفيذ منظومة الشباك الواحد ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إلزاميا فى الموانئ البحريه وتطبيقه تجريبيا إعتبارا من ١٥ مايو الجارى فى الموانئ الجوية والزاميا إعتبارا من أول أكتوبر المقبل ، وتطبق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى .
وأشار إلى أنه قد تم تفعيل العمل بوحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك والتى تخضع لإشرافه المباشر ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أية تحديات بالمنافذ الجمركية وتختص برصد وبحث ودراسة كافة المشاكل والشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركي والعمل على حلها لتلافي اي آثار سيئة يضار بها المنتج او المصدر ومساندتهم في التصدير ، بهدف التطوير المستمر لزيادة الصادرات واننا نعمل على تقديم تيسيرات متعددة لزيادة الصادرات الوطنية وهو ما يهمنا في المقام الأول وكذا مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا ، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار .
وأشار إلى إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يسهم فى تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ويساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا ويوفر المزيد من الحماية للوطن بالقضاء على البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد مثل المخدرات والألعاب النارية وشاشات الكمبيوتر المستعملة ، وجميع الشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
ثم دارت مناقشة وحوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه مستثمرى الإتحاد وجمعياته ومؤسساته ، حيث طالب الأعضاء بتيسير الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الخامات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع ، كما شكا البعض من تأخر ورود نتائج تحليل العينات وخاصة المواد الكيميائية وتكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رساله والتى تسبب في أعباء كبيرة علي المستثمرين .
كما أشار الاعضاء لمشكلة لجوء بعض المثمنين لتحسين السعر للبضائع الجمركية وعدم الأخذ في الحسبان لتاريخ الإتفاق والمصاريف الأخرى ومشكلة تعدد جهات العرض ، كما طالب الأعضاء بسرعة إعلام المجتمع الصناعى والتجارى بالقرارات والتعليمات الجديدة التى تخص عملية الإستيراد والتصدير .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد أصدر تعليماته بمراعاة بتوحيد وتيسير الاجراءات الجمركية وجهات العرض في جميع المنافذ الجمركية وكذلك توحيد قواعد وأسس سحب العينات طبقاً لطبيعة الاصناف الواردة ووعد سيادته بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة تحليل عينات المواد الكيميائية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا جدا من برنامج الاسعار بالتنسيق بين الإدارة العامة للتقييم وشركة MTS موضحا أنه يتم إشراك أعضاء المجتمع الصناعى والتجارى فى حوارات مجتمعية قبل صدور أى قرارات أو تعليمات جمركية.
وحضر اللقاء عاطف إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ووليد حسين مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المنتجين والمصدرين وسماح عبدالعزيز مدير إدارة مكتب رئيس مصلحة الجمارك والدكتور صبحى نصر رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ومحمود مصطفي عضو بجمعية مستثمري 6 أكتوبر واحمد طه عضو جمعية المستثمرين بسوهاج نائب المدير العام التنفيذي ورضا عبد الباري نائب المدير العام التنفيذى وأحمد عبد ربه المدير المالي والإداري بالاتحاد.
