انخفض متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنحو 0.022 نقطة، مسجلًا 13.476 نقطة، مقابل 13.498 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.50 مرة مقابل 1.59 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 1.243 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بنحو 43 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 26.084 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 301.425 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %13.131 مقابل %13.195 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %13.658 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %13.678 خلال الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.31 مرة، مقابل 1.63 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 15.747 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 448.975 مليون جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير %13.629، فى الوقت الذى انخفض فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.24 مرة مقابل 1.47 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 12.415 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 25.325 مليون جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير %13.637، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 10.371 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 468.050 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزى فى 19 مايو 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سهر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم.
وإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية
وتابع المركزى أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2021، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، جاء مدعوماً جزئياً بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، إضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤًا فى النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلًا %7.2، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الزيادة فى القوى العاملة.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %13.1 فى أبريل 2022، من %10.5 فى مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، كما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) فى الارتفاع ليسجل %11.9 فى أبريل 2022، من %10.1 فى مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى، والتى دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، فى حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه اعتبارًا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمى لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى ساهمت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتى أدت لحدوث صدمة عرض فى الطماطم.
وإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمى لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 فى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.
وفى ضوء ما تقدم، وكذلك المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7، (± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022) وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى مقابل 37.081 مليار بنهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 41 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أثرت سلبًا على معنويات الأسواق، وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية باستثناء السندات ذات أجل عامين، والتى كانت مستقرة نتيجة تزايد التوقعات بأن تكون دورة التشديد النقدى أكثر قوة.
وفى هذه الأثناء، تراجعت الأسهم الأمريكية مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021. وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار للمرة الأولى فى 7 أسابيع.
وفى الأسواق الناشئة، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين فى وقت مبكر من الأسبوع على المعنويات ومخاوف النمو المتزايدة، بينما قرر بنك الشعب الصينى الجمعة الماضى خفض أسعار الفائدة، ما عزز معنويات الأسواق وأتاح لمؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية بإنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء السندات ذات أجل عامين، وربحت غالبية الآجال بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادى وسط دورة من التشديد النقدى.
وكانت المخاوف حيال توقعات النمو مدفوعة بتراجع أرباح تجار التجزئة الأمريكيين الرئيسيين (بما فى ذلك وول مارت وتارجت) مما أثار مخاوف بشأن معدلات الاستهلاك وبعض البيانات الاقتصادية التى جاءت أضعف من المتوقع فى الولايات المتحدة والصين.
وفى غضون ذلك، خسرت السندات ذات أجل عامين نتيجة استمرار التوقعات برفع الفيدرالى الفائدة 50 نقطة أساس فى الاجتماعين القادمين
وعلى صعيد العوائد الاسمية، استقرت عوائد السندات أجل عامين، حيث ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة أساس فقط لتصل إلى %2.584.
وانخفضت العوائد على فترات الاستحقاق المتبقية مع انخفاض عائدات السندات أجل 5 سنوات 6.6 نقطة أساس إلى %2.801، وانخفضت عائدات الـ 10 سنوات 13.8 نقطة أساس إلى %2.783، كما هبطت عائدات السندات أجل 30 عامًا 9.4 بمقدار نقطة أساس لتصل إلى %2.989.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.680 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.965 مليار جنيه فيما قبلت المالية 24 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.619 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 915.250 مليون جنيه، وقبلت وزارة المالية 59 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 221.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ13 عرضا بقيمة 89.901 مليار جنيه بسعر فائدة %11.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 53 عرضًا بقيمة 193 مليار جنيه، ووافق “المركزي” على 38 عرضًا بقيمة 171.350 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %11.919.
وتعد آلية الودائع المربوطة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
