أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب توريد القمح المحلي وصلت إلى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن.
وقال المصيلحي إن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة ، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
كما صدر القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 والذي نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالي سيتم حساب قيمة الـقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة، وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبا للفدان الواحد، يصرف 10 كيلوجرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردبا للفدان، والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
الجدير بالذكر أيضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
