سيطرت خطط الحكومة لتوظيف أصولها بشكل يعظم عوائدها على جلسات مؤتمر بورتفوليو ايجيبت السادس الذى انعقد أمس الاحد، اذ كان هذا ضمن أهم العوامل المشتركة بين اغلب جلسات المؤتمر، كما تم كشف مجموعة من التفاصيل بشأن التوجهات القادمة للحكومة والقطاع الخاص.
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ان هناك 3 محاور للتعامل مع الأصول التابعة الأولى هى طرح عقود للإدارة والتشغيل للاستفادة من خبرات الشركات، والثانية مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح كما حدث فى فندق شبرد المملوك لشركة إيجوث، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى البيع سواءً عبر زيادة راس المال او بشكل مباشر.
وكشف أن الخطة تجمع 7 فنادق كبيرة وشركة مملوكة للدولة بالكامل تتضمن نقل هذه الأصول إليها لتقييمها، يعقبها لاحقاً طرح %25 منها لمستثمر إستراتيجى من الصناديق السيادية العربية لشرائها.
اما الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فقال فى كلمته ان سوق المال تعانى من أزمة مركبة تتشابه فى خصائصها مع الأزمة المالية العالمية، سواء فيما يتعلق بالسيولة أو ارتفاع التضخم، مما يؤدى إلى حدوث عمليات تصحيح أسواق الأسهم.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالى العديد من الأزمات على الصعيدين العالمى والمحلي، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.
وكشف عبد الله الابيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى أن من المنتظر طرح شركتى الوطنية للبترول وصافى قبل نهاية العام الجارى.
وذكر انه تم اطلاق صندوق لادارة الطروحات يتولى اعادة هيكلة الشركات وتجهيزها من النواحى المالية والقانونية، بالاضافة الى التواصل مع المستثمرين الاستراتيجيين.
وكشف محمد حجازى رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية أنه يُنتظر طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار، وجارى تجهيز البيئة الخاصة بإصدارات الصكوك بشكل عام والتى تتضمن تحديد الأصول وتقييم حقوق الانتفاع بها وعرضها على لجنة عليا للتقييم ثم عرض التقرير على مجلس الوزراء لإعتماده.
وكشف أن الوزارة تعمل على تأسيس شركة تصكيك جديدة، وتسعى للإنتهاء من تلك التجهيزات بحلول شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن الوزارة ستبحث ظروف الأسواق المختلفة للوقوف على باقى التفاصيل النهائية الخاصة بالتوقيت الزمنى والأسواق المستهدفة.
وتحدثت الجلسة الأولى فى المؤتمر عن سُبل انجاح الطروحات القادمة فى ظل الأزمات العالمية والمحلية وانخفاض التقييمات، وحددت مجموعة من التوصيات لتحسين وضع السوق وتنفيذ الاكتتابات.
وكشفت الجلسة الثانية عن مجموعة من المعلومات من ضمنها عمل الرقابة المالية على اطلاق قاعدة تتضمن جميع بيانات العملاء مع ربطها بمصلحة الأحوال المدنية، وبالتالى سيصبح لدى كل متداول أو عميل خدمات مالية غير مصرفية هوية رقمية يمكن ربطها بكافة المنتجات التى يتعامل عليها، ومعرفة أيضا حجم القروض فى محفظته سواء فى التمويل الاستهلاكى أو التمويل متناهى الصغر.
كما تطرقت إلى اقتراب الاعلان عن اول نشرة اكتتاب فى صندوق للقيم المنقولة فى المعادن الثمينة «الذهب» بقيادة شركة «Evolve» للاستثمار القابضة، وعن تولى شركة ازيموت مصر إدارته.
وتناولت الجلسة الثالثة خريطة إنشاء المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة فى السوق المحلية، وكشفت عن استهداف الصندوق الفرعى للمرافق والبنية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادى ضخ استثمارات بـ5 مليارات جنيه فى السوق المحلية، فضلا عن حصول جهاز شئون البيئة على موافقات مبدئية بشأن تمويلات بقينج 10 مليارات دولار لمواجهة انبعاثات الكربون. أما الجلسة الختامية، فركزت على قدرة قطاع التأمين على مواجهة الأزمات خلال الفترة الماضية فضلا عن استفادته من الأزمات، علاوة على التحول الرقمى فى المجال واستخدام التكنولوجيا فى الاكتتاب.
