اتحاد الغرف: 450 مليون دولار حجم التجارة البينية بين مصر وعمان
أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات علي مر التاريخ المشترك للدولتين .
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقي الأعمال المصري – العماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية التي ألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد الذي حضره وفد من رجال أعمال البلدين واعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة برئاسة عبد الله بن علي الشافعي علي رأس وفد ضم 15 من كبريات الشركات العمانية.
تطور كبير للعلاقات الاقتصادية
وأشار العربي إلى أن العلاقات الاقتصادية المشتركة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان الي حوالي 700 مليون دولار موزعة علي 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلي حوالي 450 مليون دولار مقارنة بـ290 مليون دولار خلال عام 2014 بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية من خلال استغلال الفرص الواعدة التي تتميز بها الدولتين في مجالات الاستيراد والتصدير وتنامي التجارة البينية والاستثمار المشترك للتصدير لأسواق ثالثة .
ودعا العربي رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا الي التعاون الثلاثي والانتاج المشترك من اجل التصدير لأسواق ثالثة، مشيرا إلي الاتحاد سيشارك في اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والذي سيتم انعقاده الشهر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط والذي من المقرر أن يشارك فيه وفد من اتحاد الغرف المصرية وعقد اجتماعات مع مثثلي غرفة عمان علي هامش ذلك المؤتمر لبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
استعراض الفرص اااستثمارية بين البلدين
ومن جانبه أكد عبد الله بن علي الشافعي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة شمال الباطنة أن الوفد الذي يضم 16من كبريات الشركات العمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية في بلاده جاء الي مصر للتعرف علي الفرص الاستثمارية الواعدة وقام الوفد بزيارة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والوقوف علي التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها مصر لجذب الاستثمارات اليها.