أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة عدد من المطالب التى تقدم بها ممثلون للمطورين العقاريين، من أجل مواجهة الأزمات التى لحقت بالقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومنها مد فترات السداد للأقساط المستحقة على الأراضى التى حصلوا عليها فى المدن الجديدة، ودراسة مد فترة تنفيذ المشروع.
و قال عباس إن القطاع بشكل عام يعانى منذ 3 سنوات تقريبًا بسبب الأزمات المتلاحقة التى بدأت بفيروس كورونا، وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تبعات.
وأكد عباس فى الوقت ذاته أنه بالرغم من كل هذه الأزمات فإن القطاع العقارى فى مصر اكتسب مناعة قوية ولديه القدرة على المواجهة لافتا إلي أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الدولة فى الفترة الأخيرة هو الزيادة السكانية المتسارعة، التى تقترب من 2.5 مليون نسمة سنويًا.
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى ملف التمويل العقاري، وهو ما يظهر من الأرقام التى قدمت وتتجاوز 12 مليار جنيه، بعدما كان لا يتخطى 300 مليون حتى العام 2014، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تعمل على منح ما يقرب من 10 آلاف موافقة شهرية على عمليات تمويل وحدات عقارية.
وحمل عباس الشركات العقارية المسئولية عن عدم نجاح ملف التصدير العقارى حتى الآن، مؤكدًا أن أغلب المعارض التى تتم إقامتها فى الخارج لا تخاطب إلا المصريين العاملين هناك، ولا توجد خطة واعية لمخاطبة الأجانب، وتعريفهم بالتشريعات الجديدة وكذلك حجم التوسع العمرانى الذى تعيشه مصر.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عددًا من اللقاءات مع الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان شهدتها الأيام الماضية، من أجل البحث عن تسهيلات لصالح المطورين الذين تضرروا من الأوضاع العالمية الأخيرة، وكان له بالغ الأثر على أسعار مواد البناء.
وأكد شكرى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الأيام القليلة المقبلة، منها مد فترات سداد أقساط الأراضى وكذلك فترة تنفيذ المشروع.
