وصف الدكتور محمود محيى الدين الأوضاع التى يمر بها العالم حاليا بأنها “الأتعس” منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تسيطر ظروف عدم اليقين على العالم، ولا يوجد اتجاه لمجالات تعاون عالمى فى التجارة والاستثمار ووجود قيود على حركة العمالة، ليس فقط نتيجة حرب روسيا – أوكرانيا التى أدت لارتفاع أسعار المحاصيل والغذاء والطاقة والسلع، ولكن أيضا ما سبقها من أزمة كورونا التى كانت كاشفة ومعجلة بقدر من التغييرات وهى مشكلات ممتدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهى الأزمات التى دفعت لمشكلات أكبر تتعلق بأزمات التمويل الدولية.
افريقيا اكبر المتضررين
وأشار محيى الدين إلى أن ملفات تغيرات المناخ بقدر ما تحمل من أزمات، إلا أنها أيضا تنطوى على فرص للتعاون والعيش المشترك، الذى بدونه سيذهب أى جهد فردى هباءا، لافتا إلى أن أفريقيا رغم أنها لم تكن المسئول الأكبر عن هذه التغيرات إلا أنها تعد أكبر المتضررين واصفا إياها بالـ”ضحية”، فهى مسئولة فقط عن 3% من الانبعاثات الضارة فى الكوكب، فى حين أن روسيا وحدها مسئولة عن 4% من الانبعاثات، والهند مسئولة عن 8%، وأمريكا 16%، والصين 30%.
جاء ذلك خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والذى عقده بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الاثنين بعنوان: “نحو (COP27) وما بعده”، بمشاركة الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورائد المناخ لمؤتمر المناخ COP-27، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر والعالم.
افريقيا تشهد استثمارات ضخمة فى الطاقة المتجددة
وأكد محيى الدين أن القمة المقبلة يجب أن تعطى المساحة المناسبة لأفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بمشكلة التكيف والتمويل، ولكن أيضا فى أن تكون جزءا من الحل العالمى للأزمة بما يمكن أن توفره من الطاقة النظيفة والتحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، حيث تملك أفريقيا كل المصادر الطبيعية لهذا، وبمنطق اقتصادى سليم ستكون هى مصدر السلع والمواد الأولية ومجال التصنيع المشترك والإنتاج، لافتا إلى توقيع مصر و5 دول أفريقية تحالف من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر إيمانا منها بأهمية المعايير المنضبطة، كما تشهد أفريقيا استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يوجد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وهناك 23 دولة أفريقية تعتمد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤكد إمكانية أن تكون أفريقيا مصدرا للحل العالمى.
وأشار محيى الدين إلى استمرار ضعف دور القطاع الخاص فى الاستثمار بمجالات التكيف، حيث مازلنا نعتمد بالأساس على التمويل العام فى مجال التكيف، لأن النفع العام المتحقق منه أكبر بكثير من النفع الخاص، ولكن هناك بعض المجالات التى يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى الاستثمار بها.
ودعا محيى الدين لأن تكون مصر واحدة من الدول المنشئة لأسواق الكربون كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبا بضرورة وضع معايير عالمية لما هو أخضر، حيث تقوم بعض الجهات بأمور تخالف المعايير وهناك تضارب فى المعايير الدولية وهو ما يطلق عليه “الغسل الأخضر”،
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن هذا المؤتمر يمثل سابقة أولى حول دعم مراكز الفكر لجهود الدولة المصرية للاستعداد لاستضافة للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، وما بعدها. مؤكدة أن مصر ليست فقط الدولة المستضيفة، ولكنها أيضا صوت أفريقيا فى هذا المؤتمر، والتى تتوقف جهودها عند عقد المؤتمر، والذى يعد حلقة أولى فى سلسلة تحركات عالمية تقودها مصر لإنقاذ الكوكب والذى أصبح مهددا بخطر جدي جراء التغيرات المناخية. فيما سيواصل المركز عقب هذا المؤتمر دعم جهود مصر فى التأكد من حصاد مصر والقارة الأفريقية لنتائج هذا المؤتمر.
التجارى ي دعم خطط التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، أن البنك التجارى الدولى يعمل مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى هذا الملف بشكل متسارع، حيث أخذ البنك على عاتقه مسئولية المساعدة فى التنمية المستدامة فى كل قطاع فى مصر حيث سيكون هناك دور جديد للبنوك فى التفاعل مع الأفراد، وكان البنك التجارى أول من أصدر السند الأخضر فى مصر عام 2020، وهناك بيئة داعمة فى مصر لهذا التوجه حيث كان الدستور المصرى أول دستور فى العالم ينص على التنمية المستدامة، كما أصدرت جهات مختلفة استراتيجيات تدعم التنمية المستدامة منها البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة. وقالت أن مصر وأفريقيا جزء من مخاطر التغير المناخى وأيضا جزء من الفرص والحلول.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، أن جلسات المؤتمر تتوافق مع الأجندة الرسمية لقمة (COP27)، مشيرة إلى زيادة بيانات الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 21 درجة مئوية عام 2019 مقارنة بعام 2010، وزيادة بنحو 54% مقارنة بعام 1999، وشهدت مناطق وسط وغرب افريقيا وقلب القارات ووسط وجنوب آسيا، عواصف وجفاف وفيضانات خلال آخر عشر سنوات بنحو 15 ضعف ما شهدته هذه المناطق قبل عام 2010.
