كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه رفع قيمة مخصصات الوقود الذى يتم توريده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة للوزارة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل.
وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء وضعت مسبقًا مخصصات الوقود فى ميزانياتها وقت أن كان الدولار بسعر 16 جنيهًا، ومع تحركه إلى 18.5 جنيه ستصعد قيمتها لكل البنود الخاصة بالوزارة وشركاتها التابعة.
وأوضحت أن سعر توريد الوقود من وزارة البترول لمحطات الطاقة الكهربائية تم تثبيته عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تتحمل وزارة الكهرباء 3 دولارات، فيما تتحمل «المالية» الجزء المتبقى، كنوع من تسوية المديونيات وسداد مستحقات البترول لدى الكهرباء.
ارتفاع مخصصات الوقود
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع مخصصات الوقود يضغط على شركات الكهرباء، فيما تسعى الوزارة لتدبير موارد مالية لمشروعاتها وصيانة محطاتها ورفع كفاءتها، ما يزيد الأعباء على كاهلها، بالتزامن مع تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى لمدة 6 أشهر مقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين، ما يكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الدولة لم تحرك سعر السولار، على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرًا لأن ارتفاعه سيترتب عليه زيادات كثيرة.
ويصل إجمالى قيمة الدعم الخاص بأسعار الكهرباء للسنوات الخمس (الفترة 2021-2020 وحتى العام 2024 – 2025) إلى 78.6 مليار جنيه قبل المتغيرات الجديدة، سواء بارتفاع سعر الوقود عالميًا، أو صعود الدولار إلى 18.5 جنيه.
يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت تطبيق زيادات أسعارها منذ العام المالى (2014/ 2015) وأعلنت عن خطة لتحرير سعر الطاقة بشكل نهائي، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى 2024 / 2025.
ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألفًا خلال 2015، ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37.5 مليون على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2022.
