أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن مصر جاءت فى الترتيب الثالث فى قائمته لأعلى توقعات معدلات نمو بالناتج المحلى الإجمالى فى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام المالى الحالي، بنسبة 6.1%، مقابل 3.3% العام المالى الماضي، غير أنه سيتراجع إلى 4.8 % خلال 2023/2022.
وقال محللون وخبراء اقتصاديون، إن النمو الذى شهده قطاع السياحة -قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية- وصادرات الغاز الطبيعى ساهما فى زيادة نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الحالى إلى حوالى %6.2 لكنهم تنبأوا بأنه مع زيادة تأثير الحرب سيتباطأ النمو إلى %5 تقريبًا العام المالى المقبل.
تفاقم التباطؤ فى وتيرة الاقتصاد العالمي
وأكد البنك الدولي، أن الغزو الروسى لأوكرانيا، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أديا إلى تفاقم التباطؤ فى وتيرة الاقتصاد العالمي، الذى بدأ يدخل فترة من الممكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
وقال هانى جنينة، الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو فى أى اقتصاد يتأثر بمحركين أساسيين، هما الطلب الخارجى وهو خاص بالتصدير، والطلب الداخلى «أفراد وشركات وحكومة».
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، قال «جنينة» لـ«المال» إن هناك طلبًا على صادرات الغاز المصرية، سواء بصورته الطبيعية أو المسال، ما سيسهم فى دفع معدلات نمو الناتج المحلي، مضيفًا أنه من المأمول ارتفاع إيرادات قطاع السياحة فى حال حدوث استقرار فى مسألة الدفع بالروبل الروسي، وأشار إلى أن تلك الإيرادات شهدت نموًا خلال الفترة الماضية.
وتابع أن هذين القطاعين السابق ذكرهما يمثلان نسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالي، فمثلًا تسهم السياحة «المباشرة وغير المباشرة» بنسبة تقترب من %15 من الناتج.
تراجع معدلات الاستهلاك
وعلى الجانب الآخر، لفت إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على النمو حاليًا، منها تراجع معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع نسب التضخم، فضلًا عن تقليص الحكومة إنفاقها لتخفيض معدل العجز، كما أن القطاع الخاص –رغم الإجراءات التحفيزية التى تنفذها الحكومة- لن يسهم بدرجات كبيرة فى دفع النمو، من خلال ضخ استثمارات جديدة بل سيحافظ على معدلاته الإنتاجية القائمة.
لكن «جنينة» يرى أن حركة تدفقات الاستثمارات الخارجية -ومن ضمنها الخليجية- ستشهد طفرة خاصة فى ضوء تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما سيجعل السوق المحلية جاذبة للاستثمار، خاصةً فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وفى مجال الهيدروجين والاقتصاد الأخضر.
وقال إنه يرى أن توقعات البنك الدولى بخصوص معدلات النمو ليست متشائمة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنمو القطاعات الصناعية، قال إن قطاع الأسمدة -على سبيل المثال- يعمل وفقًا لطاقته القصوى، وشهد نموًا خلال العام الماضي، ويكفى إنتاجه للاستهلاك المحلي، لكن الاستفادة القطاعية التى يعول عليها الاقتصاديون ستكون فى قطاعات كتصدير الغاز الطبيعي، والاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر.
وقال إن معدل النمو المتوقع تحقيقه فى مصر خلال العام المالى الحالى سيرتفع لما يتراوح من 6 إلى %6.5 تتراجع من 5 إلى %5.5 العام المالى المقبل، موضحًا أن سبب التراجع عام 2022/ 2023 هو اختلاف سنة الأساس عند المقارنة بين الأعوام؛ فمثلًا بالنسبة للعام المالى الحالى كان العام المالى السابق عليه يشهد تفشى جائحة كورونا، بينما سنة الأساس للعام المالى المقبل فهى العام المالى الحالي، والذى يشهد استقرارًا بصفة عامة، ارتفعت إيرادات القطاع السياحى فى النصف الأول منه إلى 5.6 مليار دولار تقرييًا.
وحسبما أفاد البنك الدولى فى تقريره الصادر مطلع الشهر الجاري، جاء العراق فى المركز الأول بقائمة أعلى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة %8.8 متوقعًا تحقيقها العام الحالي، مقابل %2.8 العام الماضى غير أنها ستنخفض العام المقبل إلى %4.5.
وجاءت السعودية فى المركز الثانى بالقائمة التى ضمت 18 اقتصاداً بالمنطقة بمعدل نمو متوقع %7 العام الحالي، مقابل %3.2 العام الماضى تهبط إلى %3.8 العام المقبل، ثم مصر ثالثًا بنسبة %6.1 العام المالى الحالى مقابل %3.3 العام المالى الماضي، ليتراجع إلى %4.8 العام المالى المقبل، ثم الكويت رابعًا، ومتوقع تحقيقها %5.7 العام الحالي، مقارنة مع %2.3 العام الماضي، تصل إلى %3.6 العام المقبل.
