أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن إنتهاء مهلة سداد القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو الحالي الذي يتم تحصيله على دفعتين الأولى في منتصف العام بينما الدفعة الثانية يتم تحصيلها قبل حلول 31 ديسمبر 2022.
ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، يسمح قانون الضريية العقارية بدفع قيمة الضريبة العقارية على قسطين متساويين أو يُجيز الدفع على مرة واحد سواء في 30 يونيو أو 31 ديسمبر من كل عام.
وبحسب قانون الضريبة العقارية، تسري الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة المعفاة نصا بالقانون بينما تخضع كافة العقارات للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
وأشار الموقع الرسمي إلى أنّ كل المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها مشيراً إلى رفع الضريبة العقارية إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد، هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، وتضمن قانون الضريبة العقارية حزمة من الإعفاءات منها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها و أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
